طوقت الوضعية المتدهورة التي تشهدها منطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء عنق المسؤولين الجماعيين، إذ أصبح “القفز من العزلة المجالية من أبرز المطالب التي تلوح بها ساكنة المنطقة”، بعدما باتت كثرة الأزبال وغياب الإنارة العمومية وتردي مستوى البنيات التحتية القاعدة التي تستقر عليها الدائرة المعنية.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى “الأيام 24″، فإن ساكنة المنطقة الشمالية والجنوبية للهراويين تعيش على وقع الحياة الصفيحية، إذ أصبح الدواب وتربية المواشي في الأزقة والشوارع يتصدر المشهد المحلي، في الوقت الذي أكد فيه رئيس جماعة الهراويين على “تحقيق المنطقة مجموعة من المنجزات منذ تواليه مسؤولية المجلس الجماعي”.
معارضة ضعيفة
في هذا السياق، قال إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين، إن “مساحة منطقة الهراويين تقدر بحوالي 14 ألف كيلومترا، وتضم 130 ألف مواطن ومواطنة، وأن المنطقة قبل 2014 كانت جماعة قروية وبعدها أصبحت بلدية”، مشيرا إلى أن “الامكانيات التي تتوفر عليها الجماعة ضعيفة جدا مقارنة مع الجماعات الأخرى”.
وأضاف صديق، في تصريح لـ”الأيام 24″: “قمت بمجموعة من الانجازات على مستوى منطقة الهراويين التي عجزت عليها المجالس السابقة، من بينها بناء مقر جديد للجماعة وتحقيق فائض يقدر بمليار و700 مليون سنتيم، إضافة إلى توصل بمنحة نجاعة التسيير من وزارة الداخلية بقيمة 13 مليون الدرهم”.
وأردف أيضا أن “الجماعة لها معدات النظافة لا بأس بها من ناحية الجودة، حيث يتم تجميع حوالي 13 طنا من الأزبال نظرا لشساعة المنطقة”، مؤكدا على أن “الضفة الشمالية تعرف البناء العشوائي أما الضفة الجنوبية هي التي تتمتع بالعمران”.
وأشار صديق إلى أن “الضفة التي تعرف بناء مساكن عصرية وجديدة ما زالت يعيشوا أصحابها على وقع الحياة الصفيحية”، موضحا أن “تربية الدواب والمواشي لازالت موجودة بمنطقة الهراويين”.
“بالنسبة لـ”الإنارة العمومية” هناك مناطق أخرى أقل من الهراويين، وأن الجماعة تؤدي حوالي مليار و200 كل سنة كفاتورة للكهرباء، لأن أغلب ساكنة العمران يستغلون الكهرباء دون استخدام العداد القانوني”، يقول المتحدث.
غياب الإصلاحات
من جهته، يرى سعيد عاتيق، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعات الهراويين، والذي ينتمي إلى المعارضة، أن “الأدوار المنوطة بالمنتخبين الجماعيين كما هو منصوص عليها القانون التنظيمي 113.14 واضحة، فيكفي أن صفة مستشار توحي بالمكانة المتميزة من حيث الخبرة في تقديم الإستشارة والتجربة العلمية من أجل المصلحة العامة مع نكران الذات”.
وأوضح عاتيق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “رقي الجماعات الترابية رهين بتظافر الجهود من طرف المكتب المسير وكافة أعضاء المجالس الجماعية أغلبية ومعارضة فضلا على الأطر والموظفين الجماعيين والمصالح الخارجية والسلطات دون إغفال دور المجتمع المدني والساكنة”.
وتابع المتحدث عينه أنه “نبدي هذه الملاحظة الهامة فمن أجل تسليط الأضواء على جماعة الهراويين ومدى نجاحها في أدوارها المنوطة بها؟، إن منطقة الهراويين ورغم ما تشهده من نهضة عمرانية فلازالت ترزح تحت وطأة عدة إكراهات: من بينها لم تفلح الجماعة في تطويق معضلة الأزبال والكلاب الضالة رغم المجهودات المبذولة بسبب غياب رؤية واستراتيجية مدروسة”.
وأكمل المسؤول الجماعي أن “معضلة النقل لازالت ترخي بعتمتها على المنطقة فرغم التوسع العمراني والكثافة السكانية فوسائل النقل من حيث الحافلات(ألزا) لازالت مطلبا ملحا وضرورة قصوى وجب التحرك بجدية لدى مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء وشركة ألزا لإغناء المنطقة بالحافلات اللازمة وهنا يكمن دور الجماعة وعمالة الإقليم لاسيما وجماعة الهراويين عضو بالمؤسسة المذكورة ولها مساهمة مالية سنوية اتجاهها في حين المنطقة فقيرة من حيث الحافلات ولايخفى دور المواصلات سواء في مسلسل التنمية والعجلة الإقتصادية مع فك العزلة دون إغفال معاناة الطلبة الجامعيين للإلتحاق بمدرجات الكليات”.
وأردف أيضا أن “مشكل الإنارة العمومية يبقى بدوره مطروحا أمام اعتماد الطرق التقليدية في المعالجة إذ تعوزه استراتيحية مدروسة انسجاما مع دور المؤسسات وليس بالأشخاص”، مكملا حديثه: “المنطقة في أمس الحاجة للمؤسسات الأمنية تستجيب لمتطلبات الساكنة ذات الكثافة الكبيرة في مجال ترابي تمتد جنباته يوما عن يوم”.
“أما الهراويين الجنوبية المؤثتة بالدواوير والسكن العشوائي فلا يعقل أن يظل الوضع على ما عليه، ففي إطار هذا الإقلاع التي تشهده مدينة الدار البيضاء على كافة المستويات فقد آن الأوان بتمكين تلك العوائل من سكن لائق وكريم في إطار إعادة الإيواء”، يورد المتحدث.
واستطرد أيضا أن “هذه جملة من المشاكل التي تعاني منها المنطقة لكن عودة لمقدمة هذه الورقة فدور المستشار كبير ومفصلي ولكن أن تظل جماعة الهراويين رهينة الصراعات والحسابات الضيقة فهذا أمر مرفوض فعوض تظافر الجهود والتحلي بنكران الذات ووضع المصلحة العامة هدفا نبيلا لازلنا نرزح تحت وطأة سياسة الزكارات وسياسة العصى في الرويضة”.
وأكد عاتيق أن “المعارضة هي جزء من المجلس الجماعي ونجاحها في رسالتها يساهم في نجاح المكتب المسير بالتقويم والإرشاد والتقدم بالمقترحات المعقولة التي تساهم في التنمية”، موضحا أنه “كل خلاف يجب رفعه للجهات المسؤولة للفصل فيه أما مصالح الساكنة والمنطقة يجب الإنكباب عليها أغلبية ومعارضة على قدم وساق”.
وخلص عاتيق حديثه قائلا: “أما ممارسة المعارضة من أجل المعارضة إنما تكريس للواقع السيء وتكريس لمعاناة الساكنة وتهميش مجالهم. فنجاح الجماعة رهين بتظافر كل الجهود وكل كن موقعه”.
بي بي سي عربية