بين الفينة والأخرى تطفو على السطح أخبار تفيد بقرب إجراء تعديل حكومي يطيح بوزراء لم يُظهروا كفاءة أو فاعلية كافية، أو تعيين وزراء جدد وتغيير نطاقات صلاحيات بعض الوزارات. أخبار يبدو أنها لا تمر مرور الكرام على وزير العدل عبداللطيف وهبي الذي يتحسس رأسه خوفا من فقدان حقيبته الوزراية على غرار الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة.
امن هذا المنطلق أكد وزير العدل خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول موضوع الفعالية والنجاعة القضائية في مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، “أنا للي بغيت تتأكدو منو هو أنه غادي نغيروا أشياء كثيرة”، مضيفا “إلى بقيت من بعد التعديل الحكومي”.
وفي حديثه كشف وهبي جانبا من الإصلاحات التي يرتقب أن تشهدها منظومة العدالة بشكل عام، خاصة ما يتعلق بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية ومجموعة القانون الجنائي.
في المقابل، كشفت مصادر الأبام 24 أن قادة الأغلبية الثلاثية أجروا اتصالات هاتفية فيما بينهم انتهت إلى الاتفاق حول عقد لقاء بين مكونات الأحزاب الثلاثة في الأيام القليلة المقبلة من أجل تقييم عمل كل عضو حكومي على حدة إما بتغييره بوزير آخر، أو تعيين كاتب دولة لمساعدته على إنجاز مهامه، أو الإبقاء على من يستحق أهلية الاشتغال في مؤسسة الحكومة على أمل تطوير أدائه.
بي بي سي عربية