الحكومة تستعد لفرض الرقابة على”تيكتوك” لمحاربة “الانحلال الأخلاقي”

 

 

أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن “المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتويات غير المشروعة التي تنشرها، يثير إشكالية التوفيق بين محاربة هذا النوع من المحتوى، والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.

 

 

وقال بنسعيد في جواب على سؤال كتابي حول الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق “تيكتوك”، وجهه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إن “التحول الرقمي ساهم في تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما فتح مجالاً واسعاً لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة”.

 

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه “السلوكيات تتعلق بنشر المحتويات والمنشورات الضارة عبر مختلف التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يشكل هذا المحتوى مسا بحياة الأفراد والمجتمع كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أو التحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز”.

 

 

وأردف بنسعيد أن “وزارته ووعيا منها بالآثار السلبية لهذه التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، ومن أجل ترسيخ ثقافة التربية على الإعلام، تعمل بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحافيين وتلاميذ المدارس العمومية والخاصة بشكل دوري تهم التربية على وسائل الإعلام”.

 

 

وأكد أيضا أن “المعهد العالي للإعلام والاتصال يسعى إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هذه المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والتأهيلي”.

 

 

وسجل وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “قنوات الإعلام العمومي تسلط الضوء على العديد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع المغربي، سواء من خلال إنتاج مجموعة من البرامج التي تناقش ضمن فقراتها، بطريقة مباشرة أو ضمنية، هذه الظواهر الاجتماعية وطرق الحد منها، أو من خلال النشرات الإخبارية حيث تستضيف شخصيات حقوقية وقانونية وتربوية توضح للمواطن المغربي، خطورة هذه الظواهر وكيفية الحد منها و الإجراءات القانونية المترتبة في حق مرتكبيها”.

 

 

وأشار بنسعيد إلى أن “بلدا واحدا بمفرده غير قادر على مواجهة الشركات الرقمية العالمية قامت بلادنا في إطار جامعة الدول العربية باعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع الشركات الرقمية العالمية الكبرى”.

 

 

وأبرز أن “مشاركة المغرب بتاريخ 30 غشت 2023 بعمان في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة العربية المكلفة بإجراء المفاوضات مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية التي تهيمن على شبكات التواصل الاجتماعي، كانت تهدف إلى المساهمة في تنظيم علاقاته مع هذه الشركات القوية المتعددة الجنسيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال”.

 

وزاد: “تصور الحكومة لتقنين استخدام البرامج الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الرؤية الشاملة للمملكة، والذي يتمثل في كون التعامل مع هذه الشركات العالمية العملاقة يجب أن يتم في إطار التعاون الدولي العربي، ووفق مقاربة تمكن من التوصل إلى حلول مشتركة لمحاربة الأخبار الزائفة وسحب المحتويات غير القانونية من المنصات المذكورة، بهدف حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء في الفضاء الرقمي العالمي”.