لا يزال الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل الماضي، بين الحكومة والنقابات المركزية وأيضا المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين يثير تساؤلات كثيرة خاصة بعدما تم تسجيل نسب عالية من الأصوات الرافضة لهذا الاتفاق، لكونه يهم فئة قليلة من الشغيلة التي ستسفيد من زيادة 1000 درهم في الأجر، الأمر الذي يطرح استفسارا حول قدرة هذه الزيادة على مواكبة نفقات الأسر المغربية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة المطبوعة بالجفاف والتضخم.
وأصبحت جل الأسر المغربية تعاني بشكل كبير في السنوات الأخيرة من الموجات التضخمية التي تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا توالي مواسم الجفاف، إذ بات الضغط المالي الذي تأتي به المناسبات الموسمية ك”رمضان” و”العطل المدرسية” و”عيد الأضحى” و”الدخول المدرسي” يزيد من متاعب الأسر ذات الدخل المحدود التي يتولى شؤونها العائل الواحد.
وقال يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “الزيادات التي أقرتها الحكومة المغربية والتي تم الاعلان عنها في محضر الاتفاق الاجتماعي بينها وبين النقابات المركزية فهي تخص بالأساس شغيلة القطاع العام، إذ تم زيادة حوالي 1000 درهم التي سيتفيد منها 565 ألف موظف عمومي”.
وأضاف الفيلالي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “شغيلة القطاع الخاص غير معنية بهذه الزيادة، علما أن القطاع يضم حوالي 3.5 مليون شخص”, مشيراً إلى أن “شغيلة القطاعات الخصوصية ستسفيد من خصم نقطة واحدة من الضريبة على الدخل، وهذه الإجراءات لا يمكن أن تواكبة القدرة الشرائية لهاته الفئة أو مسايرة نفقاتها الشهرية”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه الزيادات لا يمكن أن تحد من الضغط اليومي الذي يعيشه المواطن المغربي أو مواجهة غلاء الأسعار خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “الشغيلة التي تتجاوز مبلغ أجرتها 6 آلاف درهم لم تستفيد من هذا الاتفاق الاجتماعي إلى بزيادة قد تصل إلى 300 درهم، وهذا لا يمكن أن يغطي نفاقات الأسر المغربية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة المطبوعة بالجفاف والتضخم”.
بي بي سي عربية
و المتقاعدين الذين لهم بين 1500 درهم و 3500 درهم خصوصا الجيش هل الملك قائد القوات المسلحة الملكية سيحرك شيئا في هذا الموضوع لأنهم خدموا تحت امرته بتفان و نكران الذات و الان يعيشون مرارة الايام هم و ابناءهم