أغلب المغاربة يرجعون أسباب الاحتقان في التعليم إلى إخلال أخنوش بالتزامات برنامجه الحكومي

عزا أغلب المغاربة مسوغات الاحتقان المتفاقم وغير المسبوق الحاصل في قطاع التربية الوطنية بالمغرب، منذ شهرين، والذي فجره النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم عدَّته فئة عريضة من الأساتذة مجحفا بحقها؛ إلى سبعة أسباب مباشرة، في طليعتها الحيف وإخلال عزيز أخنوش بالتزاماته التي روج لها قبل وبعد توليه رئاسة الحكومة.

جاء ذلك ضمن نتائج استطلاع حديث للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة بواسطة استبيان إلكتروني نُشر على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، همّ الفترة بين 25 و28 نونبر الفارط، أظهرت أن 96 في المائة من المغاربة الذين شملهم هذا الاستطلاع، يرون أن الحيف الذي يعاني منه نساء ورجال التعليم على مستوى هزالة الأجور، هو السبب الأول الذي دفع المدرسين والكوادر الإدارية والتربوية إلى شل المؤسسات التعليمية العمومية مع النزول إلى الشارع للاحتجاج، فيما أكد 81 في المائة منهم أن حكومة عزيز أخنوش أخلت بالتزامات برنامجها الحكومي، عندما وعدت هذه الفئة من الشغيلة بتحسين أوضاعها الاجتماعية والارتقاء بها، عبر التعهد بزيادة 2500 درهم لأجورهم.

وفي ظل استمرار الوضع كما هو عليه دون ظهور أي بوادر تنهي الأزمة، في ظل تشبث التنسيق الوطني الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية وهيئة بخيار التصعيد وسط مطالب الأسر بصون حقوق أبنائها من التلاميذ في التمدرس؛ أكد 80 في المائة من المستطلعين أن الإدارة غير الفعالة للملف ساهمت في تعقيد الأمور، وألقوا باللائمة على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي يقودها وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى معد النموذج التنموي الجديد للمملكة والملتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار غداة انتخابات 8 شتنبر.

وليست وزارة بنموسى الوحيدة التي يظهر من خلال نتائج هذا الاستطلاع أن المغاربة ناقمين على تدبيرها للأزمة، بل غضبهم يطال الحكومة ككل، لكونها فشلت، بحسبهم، في تدبير الحوار الاجتماعي وفي التواصل بشكل جيد بهذا الشأن. وهكذا؛ سجل 74 في المائة من المستجوبين انعدام تدبير فعال للحوار الاجتماعي، فيما لمس 59 في المائة منهم ضعفا ملحوظا في التواصل الحكومي، في حين توزعت باقي الأسباب بين غياب العدالة الأجرية، خصوصا بعد إقرار الحكومة زيادة في أجور أساتذة التعليم العالي دون أن يستفيد منها أيضا نظرائهم في التربية الوطنية، واستغلال بعض الهيئات للتنسيقيات لتعزيز حضورها الميداني.

وأقَّر 81,5 في المائة من المغاربة بأنهم لا يثقون في الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ومدى قدرتها على تحقيق النتائج المنتظرة فيما يخص إصلاح التعليم، في وقت شدد فيه 76,6 منهم على أنهم لا يعتقدون بوجود إرادة من طرف السلطة التنفيذية لإيجاد حل يرضي نساء ورجال التعليم، إذ تصل نسبة عدم الثقة إلى 71,5 لدى المغاربة الذين لا يمتهنون التدريس.

وتبعا للنتائج ذاتها، فقد أجمع المستجوبون على وجوب سحب الحكومة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، أي إلغاء العمل به وليس فقط تجميده كما قررت الحكومة وتبلغ النسبة ما مجموعه 96,6 في المائة، وطالب 94,2 منهم، غير منتمين للأسرة التعليمية، بضرورة تحسين أجور نساء ورجال التعليم، بينما نادى 93,9 في المائة منهم بإشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي رغم عدم الاعتراف القانوني بها كمؤسسات خصوصا وأن 76,9 منهم قالوا إنهم لا يثقون في النقابات التعليمية.

وعلق معدو الاستطلاع أن مدى قبول التنسيقيات المشاركة في الحوار تحت مظلّة النقابات أو سعيها نحو تأسيس إطار قانوني مستقل، حتى ولو كان ذلك إطارا جمعويا، كان سيساهم بدون شك في تعزيز التواصل بين الأطراف من أجل التوافق على الملفات المطلبية، لافتين إلى أن التصعيد يخلق انطباعا بأن الأمر يتعلق بمعركة كسر الضلوع بين الحكومة والتنسيقيات حيث يسعى كل طرف الإظهار تفوقه.