لم يكد جدل الاستعانة وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالمؤثرين للترويج لبرنامج “فرصة”، حتى تفجرت قضية أخرى لا تقل جدلا تتعلق بإقدامها على إيكال مكتبي دراسات مهمة إعداد مشروع قانون إطار لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبلغ يناهز الـ 400 مليون سنتيم، ما أسال مداد النقد الحاد تجاه الخطوة التي تأتي في سياق تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية.
وكشفت معطيات نشرها موقع “لوديسك” فإن واحداً من المكتبين المكلفين من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “مقرب جدا”، من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، وتنتمي إليه عمور، كما أن المكتب نفسه، سبق له أن ظفر بصفقات في عهد الحكومة السابقة، في قطاعي السياحة والتجارة والصناعة، وهي الوزارات التي كان يسيرها “الحمامة”.
واستفادت مكاتب الاستشارة الاستراتيجية southbridge لمالكه حسن بالخياط، عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، وafrique advirsors، هما المستفيدان من هذه الأموال المرصودة لصياغة القانون المذكور.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشدّة، تخصيص 400 مليون سنتيم، لصياغة قانون إطار، مما اعتبروه “فضيحة تنضاف بعد تعامل الوزيرة مع المؤثرين في إطار غير قانوني لأجل الاستقطاب، وفي عز الأزمة حيث ينبغي ترشيد النفقات والعثور على حلول بديلة غير مكلفة، تصرف هذه الوزيرة 4 ملايين درهم من أجل صياغة قانون إطار يخص الاقتصاد الإجتماعي والتضامني”.
يأتي هذا في سياق الجدل الكبير الذي يرافق تخصيص حكومة عزيز أخنوش لمبلغ 23 مليون درهم للترويج لبرنامج فرصة وما يقارب 250 مليون درهم للشركة الوطنية للهندسة السياحية، ما اعتبره هدرا للمال العام في وضع تعرف فيه الميزانية عجزا وتشهد أسواق البلاد غلاء غير مسبوق.
بي بي سي عربية
نتمنى من وزراء هده الحكومة ان نري بصماتهم المهنية كل وزير حسب اختصاصه وليعلموا اننا دولة نامية ودولة عليها ديون مرتفعة ولهذا وجب ترشيد النفقات والضرب بيد من حديد على كل متجاوز ومن يبدر المال العام ، كما نرجو من الوزراء والشخصيات العمومية ان يعلموا انهم في خدمة الوطن ورعايا جلالة الملك وان يتواضعوا ولا يغتروا بالكرسي والمنصب ، ان الدوام لله.
سواء كنا في ظروف أزمة أو كنا في ظروف عادية فتسيير الشأن العام بمثل هذا التفكير و هذه العقلية يشكل في حد ذاته تصرفا غير مقبول،لأنه يحول الممارسة السياسية إلى صفقات وراءها المصالح الشخصية و ليس خدمة المصلحة العامة.و يزيل عن الممارسة السياسية نبلها و جديتها،و يحول الانتخابات إلى تسابق نحو النفع الشخصي و لعبة يفوز بها من يدفع أكثر.