بعدما تجددت مطالب إلغاء الساعة الإضافية خلال شهر رمضان المنصرم، طالبت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالكشف عن “الدراسة الشمولية” بخصوص الساعة الإضافية والتي سبق وتحدثت عنها الوزيرة غيتة مزور في ندوة صحفية سابقة.
وقالت البرلمانية باتا، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الوزيرة “سبق وصرحت، خلال ندوة صحفية بتاريخ 11/11/2021 بأن موضوع إلغاء الساعة يستلزم دراسة شمولية”.
وأضافت باتا، أن الوزيرة أوضحت أنه يتم التفكير في موضوع الساعة الإضافية وبأنه مطروح للنقاش داخل الحكومة، وأن الحكومة متفهمة للمعاناة اليومية للأسر بسبب التوقيت الصيفي.
وساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزيرة غيتة مزور، عن “نتائج الدراسة الشمولية التي قمتم بها في هذا الصدد”، وعن “إجراءات الحكومة لتخفيف من المعاناة اليومية للأسر المغربية بسبب الساعة الإضافية”.
وأشارت البرلمانية باتا، إلى أن شهر رمضان أصبح يمثل فرصة سنوية يتجدد فيها النقاش بخصوص اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، إذ يشتكي العديد من المواطنين من التأثير السلبي لاعتماد الساعة الإضافية ومن مخلفاتها على الصحة النفسية والراحة الاجتماعية للأسر، ومن الإشكاليات التي يطرحها الاستيقاظ الباكر من أجل الدراسة أو العمل خصوصا في الفصول الباردة.
يذكر أن مع حلول شهر رمضان المنصرم، تجدد الجدل بخصوص “الساعة الإضافية” بعد أن تم حذفها بشكل مؤقت خلال شهر الصيام، حيث إنه رغم مرور أزيد من خمس سنوات على صدور مرسوم حكومي يخص العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستمرة، مايزال المغاربة يرفضون هذه الساعة جراء آثارها الصحية والنفسية، ويطالبون بالعودة للعمل بـ”الساعة العادية”.
بي بي سي عربية
الساعة المضافة اللاقانونية لا تستوجب النظر في سلبيتها بدراسة شمولية أو غير شمولية. المغاربة جميعهم ضد هذه الزيادة والتي سببت وما تزال تسبب كثيرا من المشاكل النفسية والمهنية والدراسية . يجب الإقرار بأن إضافة هذه الساعة كان خطأ ويجب تصحيحه
حكومة باطلة في توقيت باطل.
ويبقى الشعب هو المسؤول الأول والأخير عن هذا التوقيت الباطل.