ارتفعت مطالب مواطنين مغاربة، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الرضائية بين الجنيسين خارج إطار الزواج.
وأطلق نشطاء مغاربة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ) (STOP490 تدعو إلى إلغاء هذا الفصل من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية ، حيث مازالت هذه الحملة مستمرة خاصة بعد الجدل الذي تثيره متابعة مجموعة من الأشخاص أمام المحاكم بهذا القانون .
في هذا الإطار قالت خديجة بركات، رئيسة الملتقى العام للمنظمات الاهلية العربية والافريقية(المغرب) ،و عضو مجلس الحكيمات لرابطة كاتبات المغرب ، في تصريح ل”الأيام24″، أن تطور التشريعات التي استهدفت ضبط الحقوق والواجبات في المؤسسة الأسرية عامل حاسم في تحقيق الطفرة النوعية المنشودة، وهي التشريعات والنصوص القانونية التي أضحت تواكب المهام والوظائف التي تضطلع بها سائر مكونات الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية التي يستند إليه تحرر مجتمعنا العربي كما تحدد صيغ تعامله مع التيارات الفكرية والمستجدات المهيمنة في المحيط العالمي.
وأوضحت أنه من هذا المنطلق تفجر بالمغرب مؤخرا جدل كبير للمطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي والذي ينص على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تعتبر جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة، وذلك على خلفية حملة رقمية أطلقها ائتلاف “خارج عن القانون” والذي يؤكد مطالبه بالغاء الفصل 490 من القانون الجنائي .
وأضافت بركات، أن هناك وجهات نظر متباينة حول إلغاء مضامين الفصل 490 من القانون الجنائي، حيث أن بعض النشطاء الحقوقيين مع إلغاء هذا الفصل من القانون الجنائي بل تساند وتدعم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرجل والمرأة البالغين، لأن المغرب قطع أشواطا في المجال التشريعي وصادق على الاتفاقيات الدولية ويتحدث عن الحقوق والحريات وضمنها الحقوق المدنية.
وزادت أنه هناك من تبنى وجهة نظر تقول أن السياسة الجنائية تقوم على حقوق وعلى تقدير الحياة الخاصة، وسلب الحرية آخر شيء يلجأ إليه المشرع إذ تجب ملاءمة القانون الجنائي مع كل ما ذكر. ولكن للأسف، تضيف بركات، مازلنا أمام مقتضيات جنائية لاتتلاءم مع هذه المعطيات سواء على المستوى الدولي او المستوى الوطني.
وأكدت بركات، أنه يجب النهوض بأوضاع الأسرة حجر الزاوية في كل مشروع تنموي يتوخى في سياق المتغيرات التي يشهدها عالمنا المعاصر البحث في الوسائل بترسيخ المكتسبات وتعميق الوعي بطبيعة التحديات الراهنة.
وختمت بركات بالقول إننا كبلد إسلامي وبمقتضى الدستو ر كلبنة أساسية في المسار الديمقراطي وترسيخ قيم المواطنة لايمكن تحليل الحرام أو تحريم الحلال، مضيفة أن مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان الرميد، أكد ان “العلاقات الرضائي والاجهاض والمثلية وغيرها لاتلعثم فيها. هذا بلد إسلامي بمقتضى الدستور وعلى رأسه أمير المؤمنين الذي سبق أن قال:*أنا أمير المؤمنين لايمكن أن أحلل حراما أو أحرم حلالا.”
بي بي سي عربية