تزامنا مع تقديم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، “الحصيلة المرحلية” لحكومته، أمس الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، والتي بسط فيها الإنجازات التي حققتها جل القطاعات الخاضعة لسلطته، “عدّد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين مكاسب وإخفاقات الحكومة”، وسط الانتقادات التي طالت هذه الأخيرة بسبب “الحراك الاجتماعي” الذي انفجر في العديد من الحقول الحكومية.
وعلى هذا الأساس، سلط بعض المراقبين الضوء على النقاط السوداء التي شابت نصف الولاية الحكومية، مع ذكر الأسباب الحقيقية والرئيسية التي عرقلت السياسات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات العشر التي وعدت الحكومة بتنزيلها طيلة فترة ولايتها. في حين كشف بعض متتبعي الشأن الاقتصادي العوارض البيضاء التي نفذتها الحكومة وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية والدعم المالي للسكن.
حصيلة محتشمة
في هذا الصدد، قال رشيد ساري، المحلل الاقتصادي، ورئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، إن “ورش الحماية الاجتماعية هو ورش ملكي لا علاقة الحكومة المغربية به، أما بخصوص سياسة التشغيل والتي تضمنت مليون منصب فشلت بسبب البرامج الموضوعة التي يمكن اعتبارها خجولة ومحتشمة، والتي بينت على أنه هناك رؤية استراتيجية غير واضحة من طرف المسؤولين”.
وأضاف ساري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “برنامج فرصة من بين البرامج التي طرحت الكثير من التساؤلات حول السن المحدد الذي يخول للراغبين الاستفادة من الدعم المالي، على عكس الحكومات السابقة التي حققت أرقاما جيدة في هذا الإطار المتعلق بالتشغيل”.
وتابع المتحدث عينه أن “معدلات النمو لم تكن مستقرة ولم ترق إلى المستويات التي نص عليها النمودج التنموي الجديد، رغم وجود اكراهات خارجية متعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي والوطني وخاصة في الشق المتعلق بالطاقة”، مضيفا أن “الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط ساهمت في تشديد هذه الصعوبات”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “المعدلات التي سجلها القطاع الفلاحي من ناحية التضخم مرتفعة جداً، علما أن رئيس الحكومة الحالية كان لسنوات يملك مفاتيح هذا القطاع، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة ومثيرة للاستغراب”، مردفا أن “السياسة الفلاحية أنهكت قطاع الماء وذلك ببسب الزراعات الموجودة كالافوكادو والبطيخ”.
وأوضح أيضا أنه “هناك نقاط إيجابية كقطاع صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة وأيضا بناء الموانىء”، مردفا أن “هذه المشاريع والاستراتيجيات فهي خاصة بسياسة الدولة وليس الحكومة التي يغيب عنها التواصل”.
مجهودات كبيرة
من جهته، أوضح محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أنه “عندما نريد الحديث عن الحصيلة المرحلية الحكومية لابد من ذكر السياق الذي جاءت فيه حكومة أخنوش، أولا هناك جفاف ضرب المملكة المغربية لمدة ست سنوات وأيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا الاضطرابات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 والزلزال الذي ضرب مجموعة من الأقاليم”.
وأردف جدري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “في حين أن الحكومة الحالية تتوفر على أغلبية مريحة بمجلس النواب والمستشارين وأيضا في جميع الجهات والأقاليم، الشيء الذي يخول لها تنزيل السياسات العمومية، علاوة على وجود نموذج تنموي جديد يضمن لها الاشتغال دون معارضة”.
“صحيح، الحكومة قامت بعدة اجراءات من أجل التحكم في مؤشرات الماكرو اقتصادية للرفع من النمو الاقتصادي، كذلك التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية اليوم انخفض تدريجيا”، يقول المتحدث.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة فيما يتعلق بالاستثمار العمومي، الأمر الذي يجعل مجموعة من المقاولات العمومية تعيش على هذا الواقع، إضافة إلى تنزيلها لميثاق الاستثمار وتشجيعها لقطاع السياحة”.
وخلص جدري حديثه قائلا: “الحكومة قامت بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بشكل جيد، وذلك بتحسين العرض الصحي وأيضا تقديم دعم مالي للسكن، رغم أنه هناك مشاكل متعلقة بصرف الدعم الاجتماعي الموجه للأسر المغربية”.
بي بي سي عربية
مفترق الطرق اليوم، وعليه أن يختار ما بين الإستمرار في هذا النهج والمنحى الذي يؤشر على مستقبل غامض، وإما ان يختار الطريق الثاني ”طريق العدالة وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وغيرها من الأمور المضرة بالحياة العامة”.