تبحث وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطم الزهراء عمور، إلغاء خدمة نقل الموظفين بالوزارة تفعيلا لخطط ترشيد النفقات ودوريات التقشف الصادرة عن رئاسة الحكومة، ما تسبب في خلق جدل ونقاش حاد داخل الوزارة.
قرار المسؤولة الحكومية وضع الوزارة على صفيح ساخن، إذ عبر عدد من العاملين بها عن امتعاضهم وغضبهم من هذا الإجراء الذي يتم الاستعداد لإقراره في قادم الأيام.
ومن المرتقب أجرأة القرار بداية من الشهر المقبل، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي عنه، متحججة في ذلك بتعليمات رئيس الحكومة عزيز أخنوش لكافة الوزراء بالعمل على ترشيد النفقات، ومراجعة تعاملات الوزارات المكلفة لميزانياتها في هذا الإطار.
موظفو الوزارة عبروا عن عدم رضاهم وقلقهم من هذا القرار المرتقب، إذ استقبلوا الأخبار الرائجة بحالة من الغضب، وذلك في ظل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، والتي يبقى في مقدمتها أثمنة المحروقات؛ المتصاعدة يوما بعد آخر.
وسيضر القرار المذكور بمجموعة من الموظفين، ويلغي حقهم المكتسب، ويمس بجيوبهم جراء تحملهم لكلفة التنقل اليومي للوزارة خصوصا، وما تعرفه العاصمة من اختناق النقل العمومي وقلة وسائله من وإلى منطقة حي الرياض حيث مقر الوزارة.
بي بي سي عربية
يجب على السيدة الوزيرة إسترجاع السيارات الفارهة التي قدمتها وزارتها لرؤساء المصالح و البطاقات الخاصة بمحطات البنزين و المزايا الأخرى التي يعلمها الله سبحانه وتعالى و بيعها في السوق ووضع ثمنها في الصندوق ويمكن لهؤلاء الرؤساء إستعمال نقل الموظفين عند الحاجة .
من أجل التقشف يقصدون امتيازات الموظف البسيط ، في هذا البلد الضعيف يزيدون من معاناته و الغني يزيدون من ترفيهه
إذا تشكى برلماني أو رئيس من غلاء الأسعار والمحروقات فمذا يقول مواطن عادي بائس لا يجد ما يروي به ضمأه ، هذا أقل شيء يجب اتخاده في حقكم لتذوقوا حر العيش الذي يتجرعه كل يوم المواطن المغربي