في إطار عزمها لتشديد الخناق على كل ناشري صور عدد من الفئات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعية، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته تفكر في تشديد العقوبات في ما يتعلق بنشر صور الأطفال والأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف وهبي، خلال جلسة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 30 ماي الجاري، أنه “يجب التفكير في إدراج نشر صور الأشخاص في الإنترنت في حالات التلبس”، مستنكرا في السياق نفسه نشر صورة شخص متهم في جريمة وتتم تبرئته فيما بعد، مثلا.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “النبش في خصوصيات الأفراد أطفالا كانوا أو نساءً أو رجالاً، هو جريمة”، مشيرا إلى أن عددا من الدول قد وضعت عقوبة خمسة سنوات لكل من خاض في خصوصية الأشخاص، ولذلك لا تجد أحد يكتب عن أي شخص في تلك الدول.
إلى ذلك، أوضح وزير العدل، أنه يتوجب الحفاظ على حرية التعبير، لكن في المُقابل لا يجب ترك الفضاء العام مفتوحا، إذ يجب “تشديد العقوبات مع القسوة، على كل من ينتهك خصوصية الأشخاص والحياة الخاصة والزوجية للمواطنين”.
“لا نحترم حرية التعبير، ونستغلها بشكل سيء” يردف وهبي، مشيرا أنه يجب انتقاد الأشخاص في خباطهم وليس من خلال نشر صورهم، مردفا أن “ظاهرة نشر صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي تشكل مشكلا كبيرا، والحرية المطلقة الموجودة في الانترنيت هي شكل من أشكال من العبث”.
بي بي سي عربية