بعد قضية عرقلة شاب لحركة التراموي بالبيضاء والتي أشعلت فتيل القيل والقال في استنكار صريح لسلوك يضع كلمة الطيش وسط دائرة حمراء، ينتصب القانون الجنائي في هذه الواقعة بعد أن جرى إيقاف المعني بالأمر، وذلك للإشتباه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترامواي بشكل يهدد سلامته الجسدية وأمن وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق قبل أن يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي، ينص في هذا الخصوص بالسجن من خمس إلى عشر سنوات في حق كل من عمد إلى عرقلة سير الناقلات، وهو ما يسري على هذه النازلة بعد أن قام شاب بالجلوس على كرسي وسط سكة التراموي، منتشيا بتدخين سيجارته وكوب قهوة فوق طاولة وُضعت رهن إشارته.
العقوبة الموجبة للفعل المقترف، أضاءها محمد بلمو، محامي بهيئة المحامين بالرباط في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” بقوله إنّ عقوبة الشاب الذي عرقل حركة الترامواي بالدارالبيضاء، قد تصل إلى عشر سنوات، وهو يشير إلى الحد الأقصى للعقوبة التي أفردها المشرع المغربي في هذا الخصوص.
وبالرجوع إلى منطوق الفصل 591 من القانون الجنائي، تبرز مدة العقوبة السالبة للحرية التي وضعها المشرع لردع كل من وضع في الطريق العام شيئا يعوق مرور الناقلات أو استعمل أي وسيلة لعرقلة مرور سيرها والمتراوحة ما بين خمس سنوات كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى.
وإن كان نجم عن الفعل، قتل أو جرح أو عاهة مستديمة للغير، تختلف العقوبة ما بين الإعدام في حالة القتل والسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالات المتبقية.
ويذكر أنّ معرقل حركة الترامواي بالبيضاء، أقدم على فعلته بعد أن طرقت الفكرة مخيلته قبل أن يقرّر تجسيدها على أرض الواقع من أجل نشرها على صفحته الرسمية على موقع تطبيق الصور “إنستغرام”، في الوقت الذي وقفت فيه والدته في صف القانون ولم ترَ ضيرا في وضعه وراء القضبان طمعا في أن ينال جزاء فعله المتهور.
بي بي سي عربية