قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت.
واعتبرت أمانة البيجيدي خلال اجتماعها بالرباط، إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
وأكدت الأمانة العامة على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم؛
وشدد المصدر ذاته، على رفضه المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك منرسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة.
يشارإلى أن تحديد القاسم الانتخابي في أفق الانتخابات المقبلة، أثار جدلا واختلافا في الشأن الداخلي للأحزاب السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الانتخابية بين الأحزاب ووزارة الداخلية.
بي بي سي عربية
لن ينتخبكم المغاربة،