بين 800 و1200 درهم.. هكذا سيصرف دعم الدولة للأسر الفقيرة

في خطوة هي الأولى من نوعها من أجل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد19، أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها بالرباط، على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي.

 

وحددت اللجنة، مساعدات مادية للأسر الفقيرة التي تستفيد من خدمة “راميد”، بمبالغ مالية تتراوح بين 800 درهم و1000درهم و1200درهم، وذلك كمرحلة أولى تستمر لثلاثة أشهر، بعد بعث رسالة نصية إلى الرقم1212 الاثنين المقبل.

 

أما بخصوص المرحلة الثانية، فإنه أيضا سيستفيد الأشخاص الذين لا يملكون بطاقة راميد والذين يعملون في القطاع الغير مهيكل وبنفس المبالغ المذكورة، وذلك خلال الأسبوع المقب ، حيث ستكون الاستفادة من المبالغ المذكورة شهرية أي من بداية شهر أبريل إلى غاية 30 يونيو.

 

ووفق الحكومة، فإنها لن تستثني أحدا من الأسر من المعوزة، حيث سيتم إيصال المبالغ المالية إلى بيوتهم، وفق الشروط المحددة مسبقا والمتعلقة أساسا بإجراءات الحجر الصحي التي لا يمكن تجاوزها.

 

فكيف ستتم عملية الاستفادة من دعم الدولة ، وهل ستستثنى الفئات المستفيدة من تيسير ودعم الأرامل، وهل ستدخل الجماعات الترابية على الخط من أجل تحديد الفئات المستفيدة في الأحياء الشعبية.

 

في هذا الإطار قالت شريفة لموير، الباحثة في العلوم السياسية بالرباط، في تصريح ل”الأيام24″، بأن الحكومة بعد إعلان لجنة اليقظة الاقتصادية، ستجد صعوبات في تحديد الفئات الهشة المتضررة، مبرزة أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار الى جانب الاسر التي تستفيد من بطاقة راميد، بأن هناك أيضا العديد من الفئات التي تملك الدولة سجلاتها كالفئات التي تستفيد من تيسير والأسر التي تعيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الفئات التي تستفيد من صندوق دعم الارامل.

 

لهذا توضح المتحدثة، فإن الجماعات الترابية تعتبر مرجعا مهما للتوصل والتعرف على هذه الفئة العريضة في الأحياء الشعبية وضواحي المدن، في ظل تأخر الحكومة في إخراج السجل الاجتماعي الذي يحدد هذه الفئة.

 

وأشارت لموير في حديثها للموقع، بأنه آن الاوان من أجل تسريع إخراج السجل الاجتماعي، حيث أنه مازال لحدود الساعة ليس هناك إطار قانوني لدى الحكومة للاقتصاد الغير المهيكل، ولا لهذه الفئة.

 

في ذات السياق، أكدت المحللة السياسية، بأنه في هذه المرحلة والوضعية الوبائية التي يعيشها المغرب، بسبب انتشار فيروس كورونا، فإنه يمكن أن تساعد الجماعات الترابية الحكومة في الاستهداف السريع لهذه الفئة من المشتغلين في القطاع غير المهيكل، وتعمل على صرف الدعم لهذه الفئات الهشة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها اليوم.

 

كما أنه اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة نعتمد من خلالها على وطنية القطاع الخاص في التعامل مع هذا الوضع في التصريح بأرقام حقيقية على الصعيد الترابي لكي يكون الاستهداف سريعا وفعالا.