عجزت الحكومة الجزائرية عن فرض منطقها على سوق الدواء في البلاد، حيث لم تنجح في كبح فاتورة استيراد الأدوية في وقت استطاعت تقليص واردات السيارات والإسمنت والحديد.
وحسب أحدث بيانات الجمارك، فقد ارتفعت فاتورة استيراد الأدوية بأكثر من 34% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، حيث استوردت الجزائر ما قيمته 1.136 مليار دولار خلال الستة الأشهر الأولى من العام، مقابل 846.6 مليون دولار.
ومن حيث الكم، قفزت الكميات المستوردة بنسبة 22% لتستقر عند 14.588 طنا مقابل 12.232 طنا بين فترتي المقارنة.
وحسب تصنيف المنتجات، بلغت فاتورة الأدوية الموجهة للاستعمال الإنساني 1.07 مليار دولار مقابل 802.15 مليون دولار، أي بارتفاع بلغ 33.2%.
وفيما يخص الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري، فقد بلغت قيمة وارداتها 20.54 مليون دولار، مقابل 16.63 مليون دولار، أي بارتفاع 23.53%.
وبالنسبة لواردات المنتجات الصيدلانية فقد قدرت تكاليفها بـ 47.67 مليون دولار، مقابل 27.81 مليون دولار، بارتفاع 71.44%.
وحسب مراقبين، فإن الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة الصحة تبدو عاجزة عن توسيع قائمة الأدوية التي يتم منع استيرادها في الوقت الحالي، في ظل عدم تحقيق الجزائر للاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأدوية، خاصة أدوية داء السكري وضغط الدم والسرطان، فيما يرحج آخرون فرضية تغول "لوبي" ضاغط على مراكز صنع القرار، والذي حال دون توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد.
في نفس السياق يرى رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين، مسعود بلعمبري، أنه "يمكن تقليص فاتورة واردات الجزائر من الأدوية إلى أقل من مليار دولار، شرط أن نرفع نسبة تغطية ما يتم إنتاجه محليا من الأدوية للطلب المحلي إلى 70 أو 80% مقابل 30% حاليا".
بي بي سي عربية