عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استنكارها ما سمته بـ”حشر بعض الأصوات الإعلامية والحزبية الغريبة لنفسها بشكل غير أخلاقي وغير مهني في الشأن الداخلي للحزب كدعوة أمينه العام للاستقالة”.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ اطلعت “الأيام 24” على نسخة منه، “رفضها القاطع لمثل هذه التدخلات البئيسة” في الشأن الداخلي للحزب.
واعتبر البلاغ، أن “مناضلي ومناضلات الحزب هم الذين -وكما كان الحزب دائما- يختارون قياداتهم باستقلالية تامة وبطريقة ديمقراطية متميزة وعبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة مشهود له بها، وهم وحدهم يقررون من يجب أن يواصل مهمته ومن يجب أن ينصرف عنها”.
وفي موضوع أخر، نبه البلاغ، إلى “خطورة ربط رئيس الحكومة بشكل ملفت ومتكرر للحصيلة المرحلية للحكومة ولتنفيذ الحكومة لمختلف البرامج والمشاريع بالملك محمد السادس، واعتباره لأي نقاش بخصوص الحصيلة الحكومية وهذه البرامج والمشاريع هو من باب “البوليميك”، في تجاهل للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية للمحاسبة ومحاولة لتحجيم الرقابة البرلمانية والمعارضة الحزبية على العمل الحكومي”.
واعتبر البلاغ، أن هذه التصرفات “إما للتهرب من المساءلة والتغطية على عجز رئيس الحكومة وفشله في تنزيل هذه البرامج والمشاريع وعدم قدرته على تقبل الانتقادات الموجهة له ولا سيما بخصوص الإشكاليات في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو لتخويف المعارضة البرلمانية وإخراس كل الأصوات المنتقدة لضعف تدبير رئيس الحكومة وحصيلته الضعيفة”.
واستغرب “البيجيدي”، “اعتماد رئيس الحكومة للافتراء في تعاطيه مع الأوراش التي أطلقتها الحكومات السابقة، وعمله على نسبها لحكومته، وهو ما يفند تصريحاته الدائمة وتعليقه فشله الدائم على الحكومات السابقة”، مشيرا إلى “اعتماد رئيس الحكومة للعديد من المغالطات والافتراءات في محاولة للتسويق لحصيلته”.
وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “دعوتها الحكومة إلى عدم المس بالحقوق المكتسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي كانت تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها دعم الأرامل، وراميد، وتيسير…”، مؤكدة أن التنزيل السليم للقانون الإطار للحماية الاجتماعية يفرض على الحكومة أن تحافظ هذه الفئات المستفيدة على الخدمات التي كانت تستفيد منها، وتبحث عن تطويرها، لا أن تحرمهم من حقوقهم المكتسبة.
ودعا البلاغ، الحكومة إلى ضرورة الإسراع بمعالجة المآسي الاجتماعية التي خلفها برنامج “فرصة” ووقف نزيف التحملات القانونية والأعباء المالية التي فرضها هذا البرنامج على آلاف الشباب المغربي وخصوصا الذين استكملوا كل المراحل والإجراءات ولم تسلم لهم الحكومة المنحة الموعود بها.
وسجل “البيجيدي”، أن “المقاربة التي تعتمدها الحكومة في استعدادها لعيد الأضحى المبارك هي مقاربة مختلة، لا تحقق سوى تبديد الأموال العمومية والقضاء على القطيع الوطني، وإضعاف صغار ومتوسطي الكسابة والفلاحين”، مضيفا أنه “بدعمها المباشر لعدد محدود جدا من الموردين، عوض توجيه الدعم العمومي لدعم الكسابة والقطيع الوطني، تسهم فقط في توسيع هامش الربح لهذه الفئة وتخفف عنهم العبء الضريبي دون أي أثر على المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات”.
بي بي سي عربية
حبذا لو تحاسب الحكومات السابقة كل الوزراء والولات والعمال والمسؤولين الكبار منذ 2006 او على الاقل منذ التصويت على الدستور الجدير. وارجاع ما سرق ونهب من صندوق التقاعد والجماعات المحلية والمشاريع والصفقات العمومية .لتطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة.محاسبة المسؤولين عن صناديق التنمية والمصالح الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية في التعليم والصحة وغيرهما .وارجاع المسروقات إلى بيت مال الدولة ولا أريد سجن اللصوص بل إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة.مع إرجاع الأموال المهربة إلى البلاد دون معاقبة المهربين لأننا محتاجين لتلك الأموال .