بعدما تسبب النزاع بين حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في تعثر تجديد هياكل مجلس النواب، كشف حزب الحركة الشعبية عن أسباب تنازله عن رئاسة اللجنة لصالح الفريق الاشتراكي، ليتم بعدها تجديد هياكل المجلس خلال جلسة عمومية اليوم الإثنين.
وأوضح حزب الحركة الشعبية، في بيان توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن تنازل الفريق الحركي، جاء على خلفية اللقاء المنعقد اليوم الاثنين بمقر الفريق الحركي بمجلس النواب، بطلب من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية وبحضور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية خصص للبحث عن حل توافقي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بدل اللجوء إلى خيار الحسم الديمقراطي عبر التصويت السري المنصوص عليه دستوريا وقانونيا.
وأكد البيان، أن تنازل الفريق الحركي عن الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع، جاء “تقديرا للمساعي الحميدة لرئيس مجلس النواب، والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، واستحضارا منه لما خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس”.
وقال البيان، إنه “تفاعلا مع المبادرة الجماعية لكل مكونات مجلس النواب اختار الفريق الحركي بمرجعيته الوطنية الصادقة وانتصاره الموصول لمغرب المؤسسات، روح التوافق والترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن عوض لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كرسالة حركية تنتصر مرة أخرى للمواقف وليس المواقع، وبغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسيد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الإيستراتيجية”.
واعتبر البيان أن “الموقف الحركي الإيجابي نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم أحقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا أساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة، واستنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة من قبيل ضرورة الفصل بين التمثيل الديمقراطي المحدد في الفصل 11 من الدستور في منطق الاقتراع والانتخاب، وبين التمثيل النسبي الذي له طابع إجرائي في تحديد المهام في مكتب المجلس حصريا وفي ممارسة المهام الرقابية والتشريعية والتقييمية، وكذا التمييز بين كيفية انتخاب أعضاء مكتب المجلس من جهة وكيفية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من جهة أخرى”.
وخلص البيان، إلى أن “الجنوح لروح التوافق بدل التمسك بالحق المشروع للفريق الحركي دستوريا وقانونيا في إعمال الخيار الديمقراطي القائم على منطق التصويت السري للفصل في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هو رسالة يهدف من خلالها حزب الحركة الشعبية إلى إعطاء صورة حقيقيةعن المعارضة الحركية التي تراهن على الغايات النبيلة للعمل المؤسساتي والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية والسلبية السائدة حول المؤسسة التشريعية التي تغديها مع الأسف بعض الممارسات والتأويلات المخالفة للواقع”.
بي بي سي عربية