وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول مدى تنفيذ التزاماتكم بخصوص تطوير البحث العلمي الوطني.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلت به “الأيام 24″، أنه “لقد أبرزت عددٌ من الأحداث والظواهر التي عرفها المغرب في السنوات القليلة الأخيرة (جائحة كوفيد 19؛ زلزال الحوز؛ الجفاف؛ التضخم …) الأهمية الحاسمة للبحث العلمي في تحقيق النهضة التنموية في كنف السيادة الوطنية اقتصاديا وطاقيا ورقميا وصحيا وغذائيا ومائيا. لذلك، تكتسي السياسة العمومية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار أهمية خاصة بالنسبة لتقدم بلادنا”.
في هذا السياق، أضاف النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن “وزارتكم التزمت بالارتقاء بالبحث العلمي كمياًّ ونوعيا، لا سيما من خلال التعهد بتحفيز الأبحاث العلمية في الميادين ذات الأولوية (الرقمنة؛ الذكاء الصناعي؛ التنمية؛ الغذاء؛ الحلول المائية؛ الحلول الزراعية؛ الأدوية والبيولوجيا؛ الجيوفيزياء تغيُّر المناخ ….)”.
وأردف أيضا “أنكم التزمتم بتكوين ألف دكتور سنويا (من الجيل الجديد) وتخصيص تحفيزات مالية للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه (7000 دهم كمنحة شهرية لمدة أقصاها 36 شهراً) ابتداءً من الموسم الجامعي 2023-2024. كما تعهدت وزارتكم بالرفع من الدعم المالي المخصص للبحث العلمي بشراكة مع الفاعلين الخواص ببلادنا في إطار برنامج وطني لطلب عروض مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار 2023-2028”.
وتساءل حموني في سؤاله الكتابي عن مدى تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إنجاز هذه التعهدات؟ مستفسرا بالخصوص المعايير المعتمدة من طرف الوزارة المعنية في انتقاء الطلبة الدكاترة الممنوحين في إطار الجيل الجديد من البحوث العلمية، وحول معايير اختيار مشاريع البحث العلمي التي تحظى بالدعم المالي، وحول التوزيع النوعي لمجالات البحث العلمي المعنية بهذا الدعم المخصص؟
واستفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المجهود العمومي من أجل الارتقاء بالبحث العلمي الوطني؟
بي بي سي عربية