انطلاقا من الدستور الذي يخول لرئيس الحكومة عرض الحصيلة المرحلية لعمل حكومته، يستعد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لمواجهة البرلمان بغرفتيه دفاعا عن ما حققه من منجزات خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب ما نقلته مصادر خاصة فإن حكومة عزيز أخنوش تعكف على إعداد حصيلتها المرحلية، بعد قرابة السنتين ونصف من عمر الحكومة للولاية 2021-2026.
وينص الفصل 101 من الدستور على أنه “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
ومن المنتظر أن يعرض أخنوش الحصيلة المرحلية للحكومة مباشرة بعد انطلاق الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، والتي سيتم افتتاحها يوم الجمعة 12 أبريل 2024.
هذا، وسبق لأخنوش أن أكد في لقاء حزبي نهاية الأسبوع المنصرم، اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي ببلادنا، مضيفا أن هذا “المسار مدعوم بالجهود الحكومية التي تترجم حرصنا على الالتزام بالمسؤولية والوفاء بخياراتنا الاجتماعية والاقتصادية”.
وسجل أخنوش، أنه تم خلال السنتين الماضيتين من عمل الحكومة “تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بفضل التنزيل المحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية”.
واعتبر أن إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر شكل لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة، مردفا أنه “إنجاز ثوري تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة”.
بي بي سي عربية