كلف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، رئيسَ الحكومة، عزيز أخنوش، بالإشراف العملي على إعداد الإصلاح الهام، المرتبط بإعادة النظر في مضامين مدونة الأسرة بشكل جماعي ومشترك، وبحث الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، ورفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن المشاورات التشاركية الواسعة بين مختلف الأطياف والتيارات، إلى النظر السامي لجلالة الملك، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
الإصلاح الذي يعتزم المغرب الانخراط فيه، يقول عنه، محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن “هدفه البناء على المكتسبات التي تحققت من خلال تطبيق مدونة الأسرة منذ 2004 ومدونة الأحوال الشخصية إذ ستمكن من تجاوز المعيقات والفجوات التي حالت دون تحقيق كامل للأهداف المسطرة”.
وأضاف بودن في تصريح لـ”الأيام24″، أن “الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة تمثل رؤية استراتيجية من خلال ترتيب الأولويات والمتداخلين والمقاربة التشاركية ووضع أرضية للنقاش في أبعاده القانونية والقضائية والحقوقية والسيوسيولوجية”، مشيرا إلى أن “الرؤية الملكية في موضوع إعادة النظر في مدونة الأسرة تمثل نقلة نوعية على نحو يلبي التطلعات ويشرك مختلف القوى الحية من أجل تكييف المدونة مع الوقائع الجديدة”.
ويرى بودن أن “تجديد التفكير في قضايا الأسرة وتجاوز بعض الأفكار النمطية، فضلا عن إشكاليات قانونية فرضت نفسها فيما يتعلق بالتأويل والقرآن المرتبطة بمضامين مدونة الأسرة”، مؤكدا أن ّ”الرسالة المكلية في هذا الإطار تتضمن عدة إشارات نظرا لمكانة الأسرة في النسيج المجتمعي، فهي تجسد مفهوما متطورا يروم إزاحة الفجوات والتحديات ومعالجة مختلف الهواجس”.
وتابع المتحدث في ذات التصريح أن “مدونة الأسرة من منطلق للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2022، ليس لها بعد مرتبط بالأسرة فقط بل برؤية متكاملة وفعالة تهم معالجة الموضوع في جوهره”.
بي بي سي عربية