أكدت الأمانة العامةلحزب العدالة والتنمية عن إدانتها لأسلوب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط.
وسجلت الأمانة العامة أنه بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات، من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها.
وأبرزت الأمانة العامة، في بلاغ لها ، أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، مضيفة أنه لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة نفس الوزير.
بي بي سي عربية
نتمنى أن يتدخل صاحب الجلالة شخصيا لازاحة هذا الوزير عاجلا فالعدالة هي وجه الدولة، فكيف ستبدو جميلة،ان بدا القبح في الوزير؟؟؟؟؟؟؟