تجري مياه راكدة تحت جسر علاقات سوريا مع الدول العربية، لاسيما الخليج منها على غرار الإمارات والسعودية،حيث اتفقت الرياض ودمشق على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، في خطوة من شأنها أن تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة دمشق إلى البيت العربي، في أفق شغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية منذ اندلاع الحرب في البلد سنة 2011.
ومن المنتظر أن تحتضن السعودية القمة العربية الثانية والثلاثين للجامعة العربية في 19 ماي المقبل، ومعه تطرح أسئلة كثيرة حول تطبيع الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري، في سياق تطورات إقليمية تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهل تأت رياح “التطبيع” مع سوريا على المغرب وإمكانية السير على الخطوة المشابهة.
في هذا السياق، يقول محمد طلحة الباحث في العلاقات الدولية، أن الثوابت في العلاقات الدولية تخضع للمغيرات الجيواستراتيجية، وهذا ما يلاحظ في العلاقات السورية مع بعض العواصم العربية سواء تلك الواقعة في شمال إفريقيا مثل الجزائر ومنطقة الشرق الأوسط والخليج.
وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″، أن الاتجاه السعودي الإماراتي نحو تطبيع العلاقات مع دمشق، يعني رسم تحول مهم في البيت العربي، خاصة وأن الجامعة العربية ستعقد دورتها المقبلة على الأراضي السعودية، وهنا يمكن أن تعود سوريا إلى شغل مقعدها الفارغ منذ 2011، موضحا أن المغرب ليس بمعزل عن التحولات العميقة التي تحصل.
وربط المحلل السياسي بقيام علاقات طبيعية بين المغرب وسوريا بمدى التوغل والتحكم الإيراني في السياسية الخارجية لدمشق، إذ معروف أن طهران تمد أذرعها في دمشق واليمن ولبنان، وصولا إلى الجزائر عبر دعم وتسليح جبهة البوليساريو التي تهدد سلامة وأمن الأراضي المغربية.
وأكد طلحة أن المغرب حر في اختياراته وعلاقاته الخارجية التاي تنطلق أولا من مصالحه العليا المرتبطة بملف الصحراء المغربية، مشددا على أن أي علاقات مستقبيلة للمغرب مع النظام السوري لم تكون خارج دائرة السيادة أولا وأخيرا.
يذكر أن المملكة المغربية قطعَت علاقاتها الدبلوماسية مع “نظام الأسد” صيف 2012، بعدما قرَّرَت طرد السفير السوري المعتمد في الرباط، باعتباره “شخصا غير مرغوب فيه”، منتقدة بقوة الوضع في سوريا الذي “لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه”، وفق الموقف الرسمي وقتها.
بي بي سي عربية