كشف خبراء في المجال الطاقي، أن مستقبلا صعبا ينتظر السوق المغربية للمحروقات، إذ يمنتظر أن تصطدم رغبة العودة إلى استقرار الاثمان بمعوقات داخلية وخارجية تقف حجر عثرة في تقويم الاختلالات ومن ثم إعادة تشغيل الشركة المغربية المحدودة لصناعة التكرير “سامير”.
العودة إلى الاستقرار في أسعار المحروقات وتخفيضها إلى 7 درهم للغزوال و8 للبنزين، يعني وفق تصيرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نهاية الأسبوع الماضي بأكادير، أن الحكومة عليها أن تضخ ما يقارب 60 مليار درهم في الدعم الموجه، وهو ما لا تستطيع الحكومة تنفيذه لأنه سيسحب البساط من مشاريع تنموية واجتماعية أخرى.
بايتاس الذي رد على مطالب تخفيض السعر إلى 8 دراهم للتر الواحد قائلا: “من يقول إنه يجب بيع المازوط بـ8 دراهم، فهو ضمنيا يقول إن على الحكومة إزالة الضرائب والمنح، وأن تقوم بدعمه بثلاثة دراهم في السوق الدولية”.
وهو يقدم أرقاما حول طريقة نقل المحروقات من السوق الدولية إلى المستهلك المحلي، يؤكد مسؤول الحكومة أن “عملية شحن الكازوال تحتاج إلى 0.09 درهم للتر الواحد، مما يعني أنه وهو في السفينة يصل إلى 10.60 دراهم للتر”.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات، على تقديم دعم للمهنيين في قطاع النقل لتفادي الزيادة على المواطنين، مؤكدا أن دعم المواد الاستهلاكية بدون عقلنة لن تكون فيه عدالة في توزيع الدعم العمومي.
وتعتبر حكومة أخنوش أنها تقدم دعما للغاز بدلا من المحروقات، على اعتبار أن قنينات الغاز تستفيد منها 7 ملايين أسرة مغربية، بينما السيارات الفردية لا يتجاوز عددها 3 ملايين سيارة، مشيرا إلى أن عدم دعم الغاز سيجعل القنينة تصل إلى 140 درهما بدلا من 40 درهما.
بي بي سي عربية
مهزلة بكل المقاييس ،انه مغرب الاستثناء و الحق و القانون و دولة المؤسسات ،عشنا يا ما حنشوف .