لما كانت الجزائر تحت الاستعمار، اكتشف الفرنسيون في منطقة جبيلات منجما يحتوي احتياطيا ضخما من الحديد وكان ذلك سنة 1952، هذه الأرض بثرواتها الباطنية هي مقتطعة من تراب المملكة المغربية وتوجد تحديدا في الصحراء الشرقية ورفض السلطان محمد الخامس استرجاعها حين كانت الظرفية مناسبة باتخاذه قرارا أخلاقيا رافضا التحرك في ظهر المقاومة الجزائرية، حيث لم يكن يسيء الظن بالقيادة القادمة التي ستتنكر للتاريخ والجغرافيا وتطلق حملة عدائية دون مبررات منطقية لا تزال متواصلة إلى يومنا هذا، والمناسبة في العودة إلى قضية منجم جبيلات هو قيام وزير الطاقة لدى جيران المملكة بإعلان الشروع في استغلاله بعد 70 سنة عن اكتشافه.
وحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية فإن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يقوم اليوم السبت 30 يوليوز، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف يقتتح خلالها منجم الحديد بغار جبيلات الذي يعد واحدا من أكبر الاحتياطيات في العالم.
هذه الخطوة الجزائرية في ظرف زمني جد متأزم مع المغرب قد يدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر، إذ يعتبر استخراج الحديد من جبيلات خرقا لاتفاقية موقعة مع المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين سنة 1972 تنص على استغلال مشترك لهذه الثروة المعدنية، ويتم تنزيل الاتفاقية على أرض الواقع باعتبار المنجم ملكية جزائرية ويقوم المغرب بنقلها عبر أراضيه لتصريفها انطلاقا من ميناء يطل على المحيط الأطلسي وتجري هذه العملية تحت إشراف شركة يقتسمها البلدان مناصفة، كما تنص الاتفاقية على استعادة كاملة للجزائر لهذه الشركة بعد 60 سنة عن بداية العمل بها.
لكن المثير في الأمر هو الجزائر عادت إلى منجم جبيلات غير المستغل منذ اكتشافه وتستعد لمباشرة أشغال الحفر والاستخراج رغم الاتفاقية الموقعة مع المغرب والتي لم تمر عنها سوى 50 سنة تقريبا، ويبقى التساؤول مفتوحا هل ستفتح الرباط الملف مجددا أم أن قطع العلاقات بحث النظام الجزائري عن أبسط ذريعة سيلزمها الصمت والتغاضي مؤقتا.
وتحتفظ صفحات التاريخ بموقف شجاع للسلطان محمد الخامس الذي قام بعد سنتين فقط عن الاستقلاب بتوقيع مع فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، وطالب فرنسا بإعادة الأراضي التي ضمتها للجزائر فاشترطت عليه التوقف عن دعم المقاومة المسلحة في الجزائر مقابل استرجاع تلك الأراضي وعرضت مشروع شركة فرنسية – مغربية تستثمر في الثروات الطبيعية للمنطقة وأبرزها الخزائن الهائل لمعدن الحديد منجم جبيلات، لكن السلطان رفض العرض الفرنسي وفضل البقاء في صف الثورة الجزائرية، وعن هذه الواقعة يقول الراحل عبد الهادي بوطالب في “نصف قرن من السياسة” إن محمد الخامس رفض التفاوض مع فرنسا وفضل ترك المشكلة إلى حين استقلال الجزائر معتبرا أن التفاوض طعن لظهر الجزائر المكافحة وإخلال بسنده الذي التزم به أمام نفسه وأمام ربه.
في العام 1962 تمكن الجزائر من انتزاع استقلالها طلب الملك الحسن الثاني من الرئيس أحمد بن بلة التفاهم حول مسألة الحدود لكنه طلب تأخيرها إلى حين استكمال الجزائر إقامة المؤسسات الدستورية، ويقول بوطالب إن بن بلة خاطب الحسن الثاني حينها بعبارة حافلة بالدلالات : “ثقوا أن الجزائريين لن يكونوا بطبيعة الحال مجرد وارثين للتركة الاستعمارية في موضوع الحدود المغربية الجزائرية”، غير أن بن بلة تنكر لكل هذا وكان ذلك من أسباب اندلاع حرب الرمال سنة 1963.
بي بي سي عربية
حقنا لن نسمح فيه اسمع يا دولة الكبرانات.