وهبي يرسم المسار الوحيد الممكن لتعديل قانون الأسرة دون المس باختصاصات الملك

• فاتحة المودن

تفاعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي مساء أمس الإثنين 27 يونيو مع جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مع تساؤلات الفرق البرلمانية.

وفي هذا الصدد تقدم فريق التقدم والاشتراكية بسؤال حول مراجعة مدونة الأسرة، واعتبر وهبي كرد على هذا التساؤل، بأن قانون الأسرة يطرح إشكالات متعددة ، لأنه تم وفق قانون خضع لتوافقات بين الجهات الدينية المتخصصة وبين الجهات التشريعية المتخصصة وبحضور المجتمع المدني والتمثيلية السياسية ، والنقاش القانوني . مضيفا أن العملية كلها تمت تحت إشراف الملك شخصيا لأنه يدخل في المجال الديني المحتكر لجلالته .وأضاف الوزير بأنه لايمكن تعديل قانون الأسرة إلا في إطار هذا المسار .

وبخصوص موضوع تنفيذ الأحكام القضائية ، لاسيما الإدارية منها ، والذي تقدم به الفريق الدستوري الديقراطي الاجتماعي ، قال الوزير بأنه هو نفسه يطرح السؤال دون أن يجد له جوابا :من المختص؟ هل القضاء أم الإدارة القضائية ؟ فالقضاء يبث في جميع المنزاعات التي لها علاقة بالتنفيذ، والإدارة القضائية تقوم بإجراءات التنفيذ . مضيفا إلى أن المسألة جاري نقاشها بتوافقات في اللجنة المشتركة .

وطرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تساؤلا حول الصعوبات التي لازالت تعرفها مناطق المملكة لولوج مرفق العدالة، ليؤكد وهبي أنه مهتم بأنسنة المحاكم ،بتوفير مكاتب صحية ، وروض للأطفال ، ومركز النداء(بوزارة العدل). ويراعى فيه الأمازيغية والعربية والفرنسية والانجليزية كنوع من الإرشاد القانوني.

وفي معرض رده عن مطلب إحداث محكمة بكل من دمنات والراشيدية ، أكد الوزير بأن النقاش، مع السلطة القضائية قائم، لتقديم حلول عملية في الموضوع لاسيما مراعاة القرب.