لا زالت تفاصيل ومستجدات محاكمة رشيد الفايق النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب بفاس مستمرة، وتبوح كل مرة بسر من أسرارها خاصة بعد أن كشف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدار البيضاء عن معطيات صادمة في التحقيقات المعمقة التي أجرتها معه.
ولا زال دفاع الفايق متمسكا بالسراح المؤقت لموكله، بالرغم من أن التحقيقات كشفت امتلاك الفايق لـ11 حسابا بنكيا في أرصدته مبالغ مالية كبيرة جدا واحد منهم يحتوي على أزيد من مليون درهم، كما لديه ثلاث شركات وسبع عمارات، وأزيد من 10 رسم عقاري لقطع أرضية تتجاوز عشرات الهكتارات.
بدورها تتمسك النيابة العامة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، برفض السراح المؤقت آخره الرفض الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء، ولم يشفع للفايق الإغماء الذي تعرض إليه قبيل الجلسة، مشددة على أن وضعه مستقر.
ونقلت السلطات الأمنية الفايق إلى المكان المخصص للمعتقلين داخل المحكمة، في الوقت الذي قررت فيه غرفة الجنايات تأجيل الملف إلى غاية 21 يونيو المقبل.
ويواجه رشيد الفايق تهم فساد لها علاقة بجرائم الأموال، رفقة 16 من المتهمين الآخرين، ضمنهم شقيقان له، أحدهما يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس، بالإضافة إلى عشرات الشكايات متهم فيها بابتزاز ساكنة منطقة أولاد الطيب وإرغامهم على دفع رشاوي مقابل ربط منازلهم بالماء والكهرباء.
كما أنه متهم بتزعمه عصابة متخصصة في السطو على الأراضي السلالية، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، والمشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، الرشوة، الغدر، إصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات.
بي بي سي عربية