على مدار الأيام القليلة، يعيش حزب الاستقلال على وقع أزمة في بيته الداخلي، تُوصف بـ”الحادّة”، وذلك قبيل بِضعة أيام فقط من إعلان انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي تُرجح جُملة من المصادر أن يُعيد نزار بركة، من جديد، إلى تولي منصب الأمانة العامة، في ولاية ثانية على التوالي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن تفاصيل الأزمة الداخلية لحزب “الميزان” تعود إلى اختلاف بخصوص “مُقترحات مراجعة النظام الأساسي”، حيثُ اختلفت بشأنه الآراء، فاشتد الخلاف بين كل من اللجنة التنفيذية للحزب وبين فريق “الوحدة والتعادلية” في مجلس النواب.
إلى ذلك، اقترحت قيادة حزب الاستقلال، تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من 1200 عضوا إلى 500 عضو، وذلك مع “إبعاد” العضوية بالصفة عن أعضاء فريق “الميزان” بمجلس النواب في المجلس الوطني، فضلا على أن إمكانية الترشح لعضوية المجلس، تتوجب اشتراط الأقدمية في العضوية، إذ يجب أن لا تقل عن أربع سنوات.
وتجدر الإشارة، إلى أنه في الوقت الذي يُرتقب فيه الإعلان عن تاريخ ومكان المؤتمر الاستثنائي لحزب “علال الفاسي”، أتى بلاغ للجنة التنفيذية المُخول لها مهمة تعديل عدد من مقتضيات النظام الأساسي للحزب، التي عقدت “خُلوة” لها في منطقة الهرهورة نواحي مدينة الرباط، يوم الخميس المنصرم، مشيرا أن “الاجتماع خصص للتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي سيعقده الحزب من أجل مراجعة وتطوير نظامه الأساسي”.
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تم الاستماع إلى تقرير مُعد من قبل اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، ثم مناقشة “مستفيضة” خُتمت بمصادقة اللجنة التنفيذية على مشروع هذه التعديلات.
بي بي سي عربية