انتهى اجتماع مجلس الحكومة لهذا الأسبوع، بالمصادقة اليوم الخميس على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا بعد أن فتح الملف الوزير مولاي حفيظ العلمي قبل أشهر وأثار النقاش لدى الرأي العام المغربي.
الاتفاق يقضي بفرض المغرب لرسوم جمركية نسبته 90 في المئة طيلة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، شرط يفرض المغرب أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.
الاتفاق الموقع يوم 24 غشت الماضي ينص على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد بـ5 سنوات إضافية، حيث يمكن للجنة المشتركة ، بتوافق مشترك تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية” .
وينتظر أن تدخل الاتفاقية غرفتي البرلمان لطرحها للتصويت حتى تتم المصادقة عليها ويبدأ تفعيلها لتطبيق الرسوم على المنتجات التركية.
اتفاقية التبادل الحر تم توقيعها سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006، وفي سنة 2018 بلغت المبادلات التجارية 27 مليار درهم، ولم يتمكن المغرب من إيجاد التوازن في هذه الاتفاقية التجارية حيث انتقل عجز ميزانه التجاري من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
بي بي سي عربية
احسن خبر سمعته اليوم ,