طالبت منظمات المجتمع المدني البرلمان بإنشاء عاجل لآليات تشريعية للتعامل مع الحواجز القانونية التي تؤثر على وصول لقاح أو علاج لكورونا بأسعار معقولة إلى المغاربة.
وأرسلت 44 جمعية من منظمات المجتمع المدني مذكرة إلى البرلمان بغرفتيه تطالب فيها بتعديل القانون رقم 13ـ23 المعدل والمكمل للقانون 17ـ97 بشأن الملكية الصناعية، بما يضمن الولوج إلى المنتجات الصحية المحتملة ضد “كوفيد-19” والأوبئة.
وتأتي هذه المذكرة في سياق إعلان منظمة الصحة العالمية عن تطورات إيجابية بخصوص علاج كورونا في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن قرب إنتاج لقاحات ضد الفيروس المستجد.
وفي سياق متصل، أعلنت جامعة “أوكسفورد” البريطانية أن الاختبارات المتواصلة على لقاحها “المحتمل” ضد فيروس كورونا، أظهرت أنه آمن ويدعم جهاز المناعة، مشيرة إلى أن التجارب السريرية، التي شملت نحو 1077 شخصا، أظهرت أن اللقاح المفترض، أنتج أجساما مضادة قادرة على محاربة الفيروس.
كما أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، توقيعها صفقات لشراء 190 مليون جرعة من لقاحات تجريبية ضد فيروس كورونا، طورتها شركات أدوية من جنسيات مختلفة
وقالت، في بيان، إنها “ضمنت الحصول على 90 مليون جرعة من لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، طورته شركتا فايزر الأمريكية و بيو إن تك الألمانية، في تحالف بينهما، إضافة إلى لقاح تجريبي أخر تجري شركة فالنيفا الفرنسية أبحاثا عنه””، حسبما نقلت “أسوشيتيد برس”.
بي بي سي عربية