ينعقد اليوم الثلاثاء، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، سيتدارس مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس أمس الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وعرض الوزير في المجلس الوزاري المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ الحفاظ على مناصب الشغل؛ تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وفي ختام عرضه، تطرق الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5.
بي بي سي عربية