تحدتث مصادر عن قرب حدوث تعديل حكومي، في الحكومة التي يقودها حزب سعد الدين العثماني، وذلك بالتزامن مع منتصف ولايتها والتي سيقدم فيها هذا الأخير في أفق شهر أبريل حصيلة عمل حكومته بعد تنصيبها من قبل الملك محمد السادس.
وفيما تتنبأ المصادر ذاتها، بنزع حقائب لكتابات الدولة، وإلغاءها نهائيا بعد تنزيل اللاتمركز الإداري، أكدت مصادر أخرى أن الأمر سيتعلق فقط بإعفاء وزير باقتراح من رئيس الحكومة وذلك حسب حصيلة عمل كل قطاع في نصف الولاية، وذلك بعد تقديم تقرير بهذا الخصوص أمام الملك.
في هذا الصدد قال رشيد لزرق المختص في الشؤون السياسية، في تصريح ل"الأيام24"، إن الحكومة في حاجة إلى تعديل في أقرب وقت ممكن، بالنظر للعديد من الاعتبارات، أولها أن مبرر قانون اللا تمركز يجعل هناك ما يمكن أن يطلق عليه بحكومة للجهات، و هذا الاتجاه يجعل عدد أعضاء الحكومة الحالية مبالغ فيه، ثانيا كون منتصف الولاية الحكومة تفرض تقييم عمل الوزراء خلال مرحلة اشتغالهم.
وأوضح لزرق، إن حالة الاحتقان الاجتماعي الحالية تحتّم التغيير، حتى تتلاءم مع التوجيهات الملكية الرامية الى إدخال حزمة من الإصلاحات الاجتماعية، و الذي يفرض على الحكومة الفاعلية و النجاعة ومنتهى التضامن الحكومي وضبط الإيقاع، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلة الحكومية، بتجميع القطاعات الاجتماعية.
وأكد المحلل السياسي، بأن تعديلا حكوميا سيحد من جهة أخرى من الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، وتحقيق الوضوح السياسي، لأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يفترض فيه تفعيل اختصاصاته كرئيس حكومة و لضمان وحدة حكومته التي عرفت تباينات وتراشقات بين الوزراء داخل الأغلبية الحكومية.
في ذات السياق، يوضح لزرق، بأن حكومة العثماني الثانية يلزمها بروفيلات ذات كفاءة بعيدا عن الترضيات الحزبية لكي يتسنى لها الانكباب على مطلب إسقاط الفساد، والنزاهة ومكافحة الفساد وذلك كقاعدة صلبة تبنى عليها مؤسسات الدولة، خاصة يضيف المتحدث، هناك إجماع على كون المنظومة البيروقراطية تضعف البيئة الاستثمارية وتحولها إلى بيئة طاردة للاستثمار، وتعد سبباً في تراجع تصنيف المغرب في مؤشر النزاهة العالمي.
وأشار المحلل السياسي في حديثه للموقع، أن تعيين الملك محمد السادس، يومه الخميس 13 دجنبر 2018، محمد بشير الراشدي، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوضح هذا التوجه، لا سيما وأن الملك عبر إبان التعيين على أولوية، محاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
بي بي سي عربية