الوردي يؤكد على ضرورة إحداث هيئة تدبيرية مستقلة خاصة بنظام “راميد “

أرشيف

أكد وزير الصحة الحسين الوردي، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء،على ضرورة إحداث هيئة تدبيرية مستقلة خاصة بنظام المساعدة الطبية "راميد" ، وذلك من أجل تجاوز عدد من الاختلالات المرتبطة بالمنظومة الصحية، وخلق نظام معلوماتي مندمج لمعرفة من هم أحق بالاستفادة من هذا النظام. 

واعتبر الوردي، خلال ندوة نظمها فضاء الأطر التابع لحزب التقدم والاشتراكية حول موضوع "المنظومة الصحية الوطنية .. تطلعات وإنجازات "ان حصيلة "راميد" ، الذي فاق عدد المستفيدين منه 5ر8 مليون نسمة، تعتبر" إيجابية"، مشيرا الى أنه رغم ذلك تم تسجيل بعض الاختلالات عند تنفيذ نظام "راميد" مرتبطة بالمنظومة الصحية، خاصة على مستوى البنية التحتية والموارد المالية والبشرية والتدبير.

أما فيما يتعلق بالسياسة الدوائية، فقد أوضح السيد الوردي، أنه تم تخفيض ثمن عدد من الأدوية، وأن هذا التخفيض سيساهم بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للمغاربة ، مضيفا أن نشر سعر الأدوية التي تدخل حديثا للمغرب في الجريدة الرسمية سيمكن من توضيح الرؤية أكثر لدى المستثمرين في قطاع صناعة الأدوية.

وفيما يخص المرضى النفسانيين والعقليين ، جدد التزام الوزارة بالتكفل المجاني بعلاج المرضى النفسانيين والعقليين نزلاء محيط ضريح (بويا عمر) في إطار عملية مبادرة (الكرامة)، مذكرا بأن هذه المبادرة، تدخل في إطار المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يونيو 2013 بمدينة وجدة .

وتابع أن هذه العملية تشكل البداية التي ستعيد الثقة للمواطنين وعائلات المرضى النفسانيين إزاء تكفل الدولة بقطاع أمراض الصحة النفسية والعقلية.

وبعد ان ذكر بان الأمراض النفسية والعقلية، لم تكن منذ الاستقلال، ضمن أولويات الصحة العمومية، قال السيد الوردي بأن الوزارة قدمت مخططا وطنيا يجعل من هذا المجال أولوية،بحيث تم في ظرف وجيز تخصيص 2,25 في المائة من ميزانية الأدوية لتلك الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة . 

وشدد وزير الصحة ، من جهة أخرى، على أهمية بناء أجواء من الثقة، وإرساء علاقات تعاون مع مختلف الشركاء ، كسبيل لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل الهيكلية والمتراكمة التي يعاني منها قطاع الصحة.

وأوضح أن الوزارة تعمل من أجل تقديم خدمة صحية وطنية ، قوامها إيجاد البنيات التحتية الصحية ، وتزويدها بالتجهيزات الضرورية ، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة.

ودعا الوزير المسؤولين عن القطاع الصحي للعمل من أجل بلورة رؤية تشاركية تصب في اتجاه خدمة حاجيات المواطنين وتطلعاتهم الصحية ، بدءا بتوزيع عقلاني للموارد البشرية المتوفرة (45 في المائة تتمركز بين محوري الرباط والدار البيضاء)، مشيرا مع ذلك الى ان حصيلة الوزارة في ظل الحكومة الحالية "جد إيجابية"، وأنها جاءت بفضل الجهود المبذولة من قبل كافة مهنيي قطاع الصحة .

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق