34 في المائة من المغاربة يغطون مصاريفهم عبر الاستدانة

أكدت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2014 انخفاضا بحوالي 0.9 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من 2014 و ب 2.3 نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الثالث من سنة 2013.

 

وحسب مندوبية الحليمي فإن قرابة 60 في المائة من الأسر المغربية تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34.2 في المائة من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان.  في حين 5,9 في المائة فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها.

 

وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 28.3- نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (1,4+ نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2013 (1,1+ نقطة).  

 

 و على العكس من ذلك،  فقد تدهورت آراء الأسر حول التطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة ب 2,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 3.9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.

 

أما بخصوص تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية فقد عرفت تحسنا ب 1,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا ب 4,3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.

 

 و خلال الفصل الثالث من سنة 2014، اعتبر أكثر من 53 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 19.5 في المائة ترى عكس ذلك. و بذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 33,1- نقطة مسجلا تدهورا سواء  مقارنة مع الفصل السابق( 4,2- نقاط) أو مع نفس الفترة من السنة الماضية  (3,5- نقاط).

 

ويتوقع 76 في المائة من الأسر المغربية ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 75.2 في المائة في الفصل السابق و 77 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 68.8- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 2.3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بنقطة واحدة مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

 

ويعتقد 83.4 في المائة من الأسر المغربية أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق  مقابل 85,3 في المائة خلال الفصل السابق و 91,4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة. و بالرغم من مستواه السلبي، فقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا ب 2,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 8,7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

 

أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، ترى 78 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل79,4 في المائة في الفصل الثاني من 2014 و76,7 في المائة في الفصل الثالث من 2013. و بذلك ارتفع الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة ب 1,1 نقطة وانخفض ب 0,9 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق