أحدث مشروع مسودة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد مكتب المحكمة ذي تركيبة متعددة، على صعيد محاكم أول وثاني درجة، يتولى وضع مشروع العمل بالمحكمة وتوزيع المهام بين القضاة.
كما اسند المشروع الذي كشف عن تفاصليه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اليوم الجمعة بالرباط، الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل بشأن تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم، إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة.
ووسع المشروع دور الجمعية ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية.
أما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، تم إحداث المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.
ومن أهم مستجدات المشروع ما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، حيث تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة.
وخولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين.
وتم حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية بهذه المحاكم الابتدائية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال.
وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية.
ووسعت المسودة من مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم.
.
أما بخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية فستصبح النيابة العامة ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية.
وعلى مستوى محكمة النقض، فقد تمت مراعاة الاختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم.
بي بي سي عربية