لأول مرة يدلي قطاع الطاقة بجماعة العدل والإحسان بدلوه في أزمة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ودعا القطاع الدولة بان "تتحمل مسؤوليتها في حماية قطاعاتها الحيوية والاستراتيجية من أطماع الهيمنة والاحتكار، ضمانا لسيادتها ولحقوق مواطنيها في الماء والكهرباء والعيش الكريم".
وانتقد القطاع النقابي للجماعة في بيان عممه في اعقاب اجتماعه السنوي محاولات تعليق أزمات القطاع على شماعة سوق المحروقات وتبرئة سوء التخطيط والارتجال.
وتسائل البيان " حول من المسؤول عن تأخر إنجاز الأوراش المستعجلة وخاصة منشآت إنتاج الكهرباء مما أثقل مالية المكتب الوطني للكهرباء - 13% من نفقات صندوق المقاصة".
وهل "فعلا كان من المناسب الاستثمار في مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية علما أن تكلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع مصادر أخرى للطاقة".
بي بي سي عربية