قالت مصادر من وزارة العدل والحريات، أن الحركة الاحتجاجية التي أعلنها اليوم المحامون بعموم محاكم المملكة، لم تستجب لها بعض المحاكم في كل من مراكش واكادير والناظور وبشكل أقل وجدة.
وسجلت المصادر ذاتها بأسف كون بعض المحاكم أرغم فيما محامون زملائهم على مغادرة الجلسات بنفس الطريقة التي تعتمدها الفصائل الطلابية بالجامعات عندما تدعو لمقاطعة الدراسة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المرفق القضائي لم يتأثر بهذه الحركة الاحتجاجية، طالما أن الإجراء الذي سيتخذه القضاة خلال سير الجلسات هو تأخير الملفات إلى تواريخ لاحقة مما ستتضرر معه مصالح المتقاضين والمحامون أنفسهم.
وتكمن نقط الخلاف بين الوزارة والمحامين في مسألتين جوهرتين تتعلق الأولى بقيمة أتعاب المساعدة القضائية، والنقطة الثانية تخص تقليص صلاحيات المحامين فيما يتعلق ببعض العقود.
بي بي سي عربية