عرفت كتلة الأجور في مشروع قانون المالية لسنة 2015 إرتفاعا ملحوظا، حيث خصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105.509 مليار درهم، أي ما يشكل تقريبا 10.8 من الناتج الداخلي الخام، علما أن كتلة الأجور التي نص عليها قانون المالية لسنة 2011 ناهزت 86 مليار درهم فقط، أي بزيادة تجاوزت 19 مليار درهم في ظرف 4 سنوات.
وبخصوص ميزانية الاستثمار، إقترح قانون المالية للسنة المقبلة تخصيص ما مجموعه 189 مليار درهم لفائدة الاستثمار العمومي الذي يشمل الادارات والمؤسسات العمومية، في الوقت الذي خصص قانون المالية لسنة 2011 كميزانية للإستثمار ما يناهز 167 مليار درهم، أي بزيادة حوالي 23 مليار درهم.
وتجدر الإشارة أن مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة، الجمعة الماضي في اجتماع إستثنائي، سيتم إحالته على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه.
بي بي سي عربية