خصصت الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع استثنائي، أمس الجمعة، حوالي 68 مليار درهم من أجل تسديد الديون الداخلية والخارجية المتراكمة عليها.
هذا ويبلغ حجم الديون الخارجية المتراكمة على الحكومات المغربية المتعاقبة ما مجموعه 224.7 مليار درهم، وهو ما دفع مجموعة من الخبراء إلى التخدير من مغبة ارتهان القرار السياسي إلى المؤسسات المالية المقرضة، وخاصة صندوق النقد الدولي.
بي بي سي عربية