صادقت الحكومة، في اجتماع لها أمس الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2015، حيث توقعت أن ينمو الاقتصاد المغربي خلال السنة المقبلة بنسبة 4.4 في المائة مقابل 4 في المائة خلال السنة الجارية.
ويتوقع قانون المالية للسنة المقبلة انخفاضا في عجز الميزانية ليصل إلى 4.3 في المائة عوض 4.9 في المائة خلال السنة الجارية، وذلك بناء على أسعار النفط وصرف الدولار مقابل الدرهم.
وبخصوص نفقات الأجور لسنة 2015، توقع قانون المالية أن تصل إلى 105.5 مليار درهم، وهو ما يشكل 10.8 في المائة من الناتج الاجمالي، حيث سيتم خلق حوالي 22 ألف و 500 وظيفة جديدة.
ومن المرتقب أن تنخفض ميزانية دعم المواد الأساسية بحوالي 12 مليار درهم، حيث ستصل خلال السنة المقبلة إلى 23 مليار درهم، مقابل 35 مليار درهم خلال السنة الجارية، و 42 مليار درهم خلال السنة الماضية، و 54 مليار درهم خلال سنة 2012.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2015 تنفيذ استثمارات بقيمة 189 مليار درهم، مقابل 186.6 مليار درهم خلال العام الجاري، و 167 مليار درهم في سنة 2011.
بي بي سي عربية