لماذا أشهر بنشعبون المادة 77 من الدستور لتمرير قانون مالية 2020؟

صورة تعبيرية

لجأ محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، للمادة 77 من الدستور من أجل تمرير مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في إطار قراءة ثانية وذلك بعد تصويت 171 برلمانيا لصالحها فيما صوّت ضدها 62 برلمانيا.

 

وأثار لجوء بنشعبون لهذا الفصل الكثير من الجدل، خاصة أنه أسقط التعديلات المرتبطة بزيادة مناصب الشغل وإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل والتي تهم أكثر من 100 ألف محال على المعاش، أغلبهم يحصلون على معاشات بسيطة.

 

وينص الفصل 77موضوع الجدل على أنه " يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود".

 

في هذا الإطار قال رشيد لزرق المحلل السياسي في تصريح لـ" الأيام24"، أن المبادرة البرلمانية في مجال التشريع في القانون المالي، تنحصر واقعيا في التقدم باقتراحات ترمي إلى تحويل الاعتمادات، من باب إلى باب آخر، على أن لا يؤدي ذلك الى المس التوازنات المالية لمشروع القانون المالية فيما يتعلق بالمداخيل والمصاريف. 

 

وهذا القيد، يضيف المتحدث، يجعل المبادرات البرلمانية تتجنب كل تعديل قد يؤدي إلى التخفيض من الضرائب أو الرسوم المماثلة لها، أو إلى الزيادة في النفقات العامة كاقتراح إحداث مناصب الشغل أوالزيادة في الأجور أو الزيادة في الاعتمادات المخصصة لبعض القطاعات الاجتماعية، أو خفض من الضرائب.  

 

وأضاف المحلل السياسي في حديثه للموقع، بأن وزير المالية أشهر الفصل 77موضوع الجدل، في البرلمان إضافة إلى المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أنه " يتعين أن تراعى في مقترحات وتعديلات النواب الحفاظ على توازن مالية الدولة، فأنه للحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها النواب، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، تطبيقا لأحكام الفصل السابع والسبعين من الدستور".

 

وبالتالي يؤكد لزرق، فإنه يستنتج من هذا، تقيد أعضاء البرلمان أثناء مناقشتهم لمشروع قانون المالية، حيث يكون النواب مطالبون بتجنب كل اقتراح قد يؤدي إلى التخفيض في الضرائب أو الرسوم المماثلة لها، أو إلى الزيادة في النفقات العامة، مما يفرض عليهم أثناء الاقتراح الحفاظ على توازن مالية الدولة، أي بين النفقات و المداخيل المقررة سلفا في مشروع قانون المالية.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق