•   تابعونا على :

بعد الجدل حول تسريب معطيات شخصية للصحافيين.. المجلس الوطني يضع النقط على الحروف

الأيام242019/11/20 14:31
بعد الجدل حول تسريب معطيات شخصية للصحافيين.. المجلس الوطني يضع النقط على الحروف

اثار الحديث عن تسريب معطيات  شخصية، من الملفات الموضوعة لطلب بطاقة الصحافي المهني جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في اوساط الصحافيين.

 

 وفي هذا السياق ذكر المجلس الوطني للصحافة، أنه تلقى تساؤلات حول الموضوع من بعض الصحافيين، مؤكدا أنه لا اطلاع له على هذا الأمر ولم يتوصل بأية دلائل تفيد بصحة هذه المزاعم، إلا أنه يعتبر أن ترويج مثل هذا الادعاءات، مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون.

 

وأشار المجلس في بلاغ وصل ’’الأيام24’’ نسخة منه، إلى أنه لا يتحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي مازالت لدى قطاع الاتصال.

 

ولفت المجلس في البلاغ ذاته، إلى أنه وجه رسالة الى الوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية لوزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الاتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نوفمبر، وأخرى يوم 12 نوفمبر2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، حيث انه هو الذي يتلقى طلبات بطاقة الصحافة المهنية، ويبث فيها.

 

وشدد المصدر ذاته، على أنه لم يحصل على ملفات 2019، التي تعتبر تحت مسؤوليته المباشرة، والتي مازالت مصالح قطاع الاتصال تحتفظ بها، مبرزا  أنه  لم يتوصل ب «الملفات المعروضة" على وزارة لاتصال، سابقا، و"جميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديه"، قبل سنة 2019.

 

واعتبر المجلس أن احتفاظ وزارة الاتصال بهذه الوثائق يعد خرقا واضحا للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم كل هذه الوثائق للمجلس "فور "تنصيبه"، وقد مضت أكثر من سنة على هذا التنصيب دون أن يطبق القانون.

 

واستنادا إلى ما سبق ومن موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية، خلص المجلس الوطني للصحافة، إلى أنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته. ويخبر أن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها.

تعليقات الزوار ()