تعديلات جديدة في المادة 9 بشأن منع الحجز على أملاك الدولة

صورة تعبيرية

بعد الجدل الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، بشأن منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وضعت فرق الأغلبية في مجلس النواب، تعديلات على مشروع القانون المالي، تهدف إلى الموازنة بين تنفيذ أحكام القضاء وضمان استمرارية المرفق العمومي.

 

وذكرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن فرق الأغلبية في مجلس النواب اقترحت إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، كما اقترحت الأغلبية خلق حساب خصوصي يسمى "صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية". 

 

وينص التعديل المتعلق بالحجز على أموال الدولة على مسطرة جديدة لتنفيذ أحكام القضاء تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، حيث تنفذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة، بالتدرج.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق