•   تابعونا على :

بعد الغضب الفيسبوكي .. الخلفي يكشف قرار الحكومة بشأن عقوبة الإعدام في المغرب

الأيام242019/07/19 14:08
بعد الغضب الفيسبوكي .. الخلفي يكشف قرار الحكومة بشأن عقوبة الإعدام في المغرب

تزايدت مطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الجرائم الصادمة التي ارتكبت في المغرب خلال الاسابيع القليلة الماضية والتي وثقتها فيدوهات تم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين، آخرها ما تعرضت له شابة من الرباط تم هتك عرضها بقنينات في مشهد مؤلم وصادم .

 

وتزامنا مع النطق بالحكم في قضية مقتل السائحتين، الاسكندنافيتين، حيث قررت المحكمة  الحكم باعدام  ثلاثة ضالعين فيها من بين الموقوفين،، أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ان مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس الحكومة أبقى على عقوبة الإعدام ضمن فصوله. 

 

وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي الخميس، إن “بلادنا اختارت نهجا يعتمد على تقليص القضايا التي يحكم بها بالإعدام”، مشيرا إلى أنه “تم التقليص من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 إلى 8 جرائم، في مشروع القانون الجنائي”، مشددا على أنه”تمت إضافة ثلاث تصل عقوبتها في الأقصى للإعدام وهي جرائم الابادة الجماعية، وجرائم الحرب، ثم الجرائم ضد الإنسانية”. 

 

وأضاف الخلفي أنه “تم وضع قواعد صارمة وضابطة من أجل صدور حكم بالإعدام، من بينها إجماع الهيئة القضائية، وأن يدون في محضر المداولة رأي كل عضو وتوقيعه على المحضر”. دمن جهة أخرى، أكد الخلفي على أن “الواقع العملي والممارساتي، يوضح أن تنفيذ عقوبة الاعدام لم يقدم عليه المغرب منذ زمن بعيد، مما يعني أن هذه العقوبة لا تطبق في غالب الأحيان”. 

 

يذكر أن مجموعة من الحقوقيين سبق لهم أن طالبوا الحكومة بإسقاط عقوبة الإعدام من مسودة مشروع القانون الجنائي، استناذا منهم على المواثيق الدولية، و على ما اعتبروه قدسية الحق في الحياة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم للجرائم العسكرية الذي صدر السنة الماضية سبق له أن قلص عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام من 16 جريمة إلى خمس جرائم.

تعليقات الزوار ()