•   تابعونا على :

المنصوري تثور على بنشماش وتوجه انتقادات نارية

دلتا العطاونة2019/06/12 15:31
المنصوري تثور على بنشماش وتوجه انتقادات نارية

وجهت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات قوية لحكيم بنشماش الأمين العام للحزب في ظل الأزمة التنظيمية التي يعرفها الـ"بام"، متحدية قرارات الطرد وتجميد العضوية التي اتخذها هذا الأخير في حق عدد من القيادات.

 

وقالت المنصوري، أنه "في خضم الأزمة التنظيمية الخانقة التي يعيش على إيقاعها حزبنا، وما ميزها من إسراف الأمين العام في إصدار قرارات انفعالية متتالية، مجانبة للصواب و تفتقد لأي أساس قانوني سليم، أسجل بأسى عميق مسعى تعميق منحى تأزمي الوضع التنظيمي أكثر مما هو مأزوم."

 

وتابعت في بيان توصل "الأيام24"، بنسخة منه، "أؤكد رفضي المطلق لما أصبح قائما من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، و اعتماد سياسة ملاحقة و طرد مجموعة من أطر و أبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية و رمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية و تعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب و متناقضة مع مرجعيته."

 

وأضافت " أسجل رفضي المطلق لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، و تشبته بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، و تعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، و التطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب."

 

وأكدت المنصوري، أن مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني ، و أن رئاسة المجلس عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، و احترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي. وسجلت رئيس المجلس الوطني للبام، أن جميع المساعي التي قام بها، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من الإخوة من قياديي الحزب ، وقامت بها شخصيا، من أجل إيجاد حل وسط لرأب الصدع و تجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر، قد باءت بالفشل ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام. وبالتالي، تؤكد المنصوري، فإنه" اعتبارا لكون المجلس الوطني هو أعلى هيئة داخل الحزب، بعد المؤتمر الوطني، وبناء على ما للمجلس الوطني من اختصاصات يحددها النظام الأساسي والداخلي، فإنني أرفع إلى علم مناضلات ومناضلي الحزب و إلى الرأي العام الوطني، أن قرارات الأمين العام لا تتوفر على أساس قانوني، و تقصد أساسا ،قرار إعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، وأحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه الاعتباري كاحد المؤسسين للحزب. بالإضافة إلى قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم، والذي يتعارض مع تقرير المكتب الفيدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب والذي أقر بضرورة استمرار الأمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب. كما أن بإمكانهم تنظيم لقاءات تأطيرية و تعبوية لأعضاء الحزب بالجهات التي يمثلونها. في ذات السياق،شجبت المنصوري، القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019، والتي تنص على طرد سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة، مبرزة أنه اعتبارا إلى أن "سمير كودار هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بناء على انتخابه لهذه المهمة يوم 18 ماي، سأتتبع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني، أشغال اللجنة التحضيرية وأواكبها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب."

تعليقات الزوار ()