المجلس الدستوري​ في ​الجزائر يصدر قراره حول استقالة بوتفليقة

في إطار متابعة التطورات السياسية التي تشهدها جارة المغرب، قام ​المجلس الدستوري​ في ​الجزائر​ بتثبيت الشغور النهائي لمنصب ​رئيس الجمهورية​ طبقا للمادة 102 من الدستور بعد تقديم الرئيس الجزائري المستقيل ​عبد العزيز بوتفليقة​ استقالته إلى رئيس المجلس رسميا.

 

وجاء في بيان للمجلس الدستوري الجزائري، حسب ما أوردته قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"، كما "تبلغ اليوم, 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 ابريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية, إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور".

 

ووفق المادة 102 من الدستور الجزائري، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي ل​رئاسة الجمهورية​. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

 

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّ أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها ​انتخابات​ رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

 

وكان رئيس أركان الجيش الفريق ​أحمد قايد صالح​ قد شدد على أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري".

 

وقدم بوتفليقة استقالته الثلاثاء تحت ضغط الشارع وإثر تخلي الجيش عنه، وقد أوردت وسائل الإعلام الجزائرية مساء الثلاثاء أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من تاريخ اليوم".

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق