•   تابعونا على :

تطورات مثيرة في قضية "مول 17 مليار" واستئنافية البيضاء تنفي متابعته بذلك

سعيدة شاهير 2019/01/10 15:08
تطورات مثيرة في قضية "مول 17 مليار" واستئنافية البيضاء تنفي متابعته بذلك

في أخر تطورات قضية "مول 17 مليار" و التي شغلت الرأي العام الوطني، نفت استئنافية البيضاء متباعة "زين العابدين الحواص" بتهمة توفره على مبلغ 17 مليار، يوم أمس الأربعاء، قبل أن يقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم 16 يناير الجاري لمواصلة الاستماع إلى المتهم .

 

و خلال أشغال جلسة محاكمته بغرفة الجنايات المخصصة لجرائم الأموال أكد القاضي "علي الطرشي" في بداية الجلسة أن المتابعة القضائية للمتهم لا علاقة لها بما يروج وأن "17 مليـار" ليست محل متابعة، قبل أن يُوجه له تهمة استغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، وهو ما نفاه "الحواص" مُبرزا أنه كان يخضع في كل قراراته إلى قانون “الميثاق الجماعي” وأن "ادعاءات استغلال النفوذ" هي محض حسابات سياسية.

 

من جهته وجه ممثل النيابة العامة "حكيم الوردي" سؤالا حول أسباب عزل الحواص من منصبه كرئيس للمجلس البلدي لأحد السوالم، ليجيبه بأنها إقالة و ليست عزلا وكانت بدوافع سياسية ، مذكرا أنه رئيس منتخب من قبل المواطنين ولا يحق لوزارة الداخلية أن تعزله بمرسوم، وبعد توجيه أسئلة له تتعلق بممتلكات وعقارات باسمه، أوضح المتهم أن حوالي 70 في المائة منها يعد إرثا عن والده الذي يعد من أكبر تجار حد السوالم بحسب قوله، بينما 15 في المائة من ممتلكاته ناجمة عن امتهانه التجارة، والباقي عندما صار رئيسا للجماعة.

 

وفيما يخص امتناعه منح الرخص للمستثمرين العقاريين وابتزازاهم، نفى"الحواص" أن يكون قد امتنع عن تمكين المستثمرين العقاريين من التراخيص، موضحا أنه يخضع لمنظومة وهيكلة نظامية للجماعة وأن هناك لجنا تشرف على ذلك وهي الكفيلة بمنحها أو عدم منحها، كما نفى سعيه الحصول على موقف للسيارات لصالحه من الجماعة، على اعتبار أن مثل هذه الصفقات تخضع للقانون.

 

وعن تلقيه رشوة مليار سنتيم، أجاب الحواص هيأة المحكمة بسؤال" على أي أساس عطاني مليار سنتيم ؟"، موضحا أن "الترخيص سلمته له اللجنة بناء على إتمام صاحب المشروع لجميع الإجراءات"، مشيرا أن المستثمر لم يرقه أداء الرسوم الترخيص، حيث واجهه بالقول "مالي غادي نهرب"، وأن ما أداه هو مبلغ 750 مليون سنتيم، وليس مليار سنتيم.

 

و في هذا الصدد قال النقيب البقالي، دفاع المتهم الحواص، إن "صاحب التجزئة المذكورة سبق أن تم الاستماع إليه ونفى أن يكون سلم المتهم المبلغ"، الذي تم الحديث عنه، والمقدر بمليار سنتيم، وأن هذا المبلغ يتعلق بأداء "الرسوم المستحقة للبلدية في ذمة المستثمر".

تعليقات الزوار ()