الفريق الاشتراكي يدخل على خط قضية حامي الدين!

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بإحالته على محمد أوجار وزير العدل بخصوص إعلان مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان  تضامنه مع عبد العلي حامي الدين، المتابع بتهمة المساهمة في القتل العمد في قضية الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى.

واعتبر الفريق الاشتراكي، بأن "مبدأ الفصل بين السلط مدخل أساسي لضمان محاكمة عادلة"، مبرزا أن "الدستور منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء"، لكن ، يضيف المصدر ذاته، "تصرفات رئيس الحكومة ووزير الدولة تعتبر تدخلا مباشرا في القضاء وضربا لاستقلاليته وضغط على هيئة الحكم كما تعتبر تحيزا للمتهم ضدا على الطرف المدني وهو ما يعتبر مساسا خطيرا بمبدأ المحاكم العادلة". 

وتسائل الفريق الاشتراكي "لماذا عملت الحكومة على خرق مبدأ المحاكمة العادلة من خلال المساس باستقلال القضاء، وماهي أسباب وحيثيات تحيز الحكومة للمتهم ضدا على الحق في مساواة الفراد أمام القضاءـ وماهي الإجراءات التي ستتخذ لتصحيح الوضع".

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد في قضية الطالب اليساري أيت الجيد وإحالته على المحاكمة، وهو الأمر الذي اعتبره الرميد انقلابا في مسار العدالة، وخرقا للقوانين بعد أن صدر الحكم في حقه وتمت تبرئته، فيما وصف رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل «جناية المساهمة في القتل العمد»، بـ«بغير المفهوم وغير المعقول».

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق