أثار عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الإشكالات التي يعاني منها قطاع العدل في مدينة الدارالبيضاء، مشيرا إلى أن محاكم العاصمة الاقتصادية يزورها يوميا 100,000 شخص بالأرقام التي وصلنا إليها.
وسجل وهبي، حين تقديمه الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن تباعد المحاكم ترهق القضاة والمحامين والمواطنين الذين يتكبدون مشقة التنقل وما يرافق ذلك من إشكالات خاصة بالنقل وبركن السيارات وغيره.
وقال الوزير، إن “الفكرة التي أدافع عليها تقريبا منذ 6 سنوات، هي أن نجمع كل المحاكم في منطقة واحدة، نسميها مدينة العدالة، تكون فيها المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتجارية والإدارية، إضافة إلى إمكانية توفرها على نوادي للمحامين والقضاة والموظفين، ناهيك عن وجود مكان خاص بالاعتقال”.
وأوضح وهبي، أن الميزانية المتوقعة لهذا المشروع تبلغ 1.2 مليار درهم، معتبرا أن المشكل ليس ماليا لأنه يمكن تدبير هذا المبلغ المالي، خاصة أن المؤسسات المالية الدولية تقول بأنه يمكن منح أي سيولة مالية خاصة بالعدالة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بهذا القطاع.
وأضاف أن المشكل الحالي يتمثل في إيجاد مكان مناسب لإنشاء مدينة العدالة، لافتا إلى أنه سبق وأن تدارست الوزارة بناء هذه المدينة في منمطقة زناتة خاصة أن فيها أراض كثيرة، مستدركا: “لكن في آخر المطاف يمكن أن تكون وسط الدار البيضاء على أن نجمع جميع محاكم المدينة”.
وكشف وزير العدل، أنه توجد اليوم مفاوضات مع وزارة الداخلية ومع صندوق الإيداع والتدبير بخصوص مكان إقامة مدينة العدالة، مشددا على ضرورة دعم هذا المشروع لأنه سيحل العديد من الإشكالات.
