ط.غ
بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار أممي حول تمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، وانتهاء صلاحيتها القانونية مع 31 أكتوبر المنصرم، تناسلت مجموعة من السيناريوهات والتكهنات حول مآل المنطقة العازلة التي كانت تتخدها البعثة الأممية ساحة لقياس التوتر والابتعاد بين الطرفين، وهل نهاية “المينورسو” تعني العودة للغة السلاح وبالتالي اندلاع مواجهة مباشرة بين المغرب والبوليساريو؟
ولم تمض إلا دقائق بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد القرار، حتى صدر بلاغ للديوان الملكي يعلن نهاية حقبة “المينورسو” في الصحراء، هذا البلاغ اعتبره محمد شقير المحلل السياسي أنه بمثابة ضغط على المجلس للبحث عن صيغة جديدة لحل هذا الوضع، وصفا البلاغ الملكي بأنه تحرك ناجح لافشال مخطط الجزائر لاطالة هذا الوضع ومحاولة ربح الوقت من خلال المناورة وترسيخ الجمود.
وأكد شقير أن “المواجهة المسلحة بين القوات المسلحة الملكية وقوات البوليساريو، اندلعت منذ خرق الجبهة لاتفاق الهدنة ومحاولة السيطرة معبر الكركرات وقصف مواقع في السمارة وغيرها”.
وأضاف أن جبهة البوليساريو نشرت بلاغا يوم الأحد قالت فيه إنها هاجمت قوات عسكرية مغربية مع انتهاء مهام المينورسو، ما يعني بحسب المحلل السياسي، أن المواجهة قائمة وبدأت منذ سنة 2020 رغم تواجد قوات المينورسو التي بقيت عاجزة عن مراقبة الوضع.
شقير، أكد أن المستجد هذه المرة هو إذا ما ضم المغرب المنطقة العازلة فآنذاك سيكون في تماس مع القوات الجزائرية التي ترابط على الحدود، موضحا أن التخوف هو أن تنشب حرب بين الدولتين نظرا للحشد العسكري المتصاعد على حدود البلدين والنفخ الاعلامي في العداوة بين الشعبين ومحاولة النظام الجزائري إشعال حرب على الحدود للتغطية على أزماته الداخلية.
