اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية فرنسا بالتنصل من مسؤوليتها عن مخلفات التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية خلال فترة الاستعمار، مشيرة إلى أن باريس ترفض تسليم الخرائط والوثائق التي تحدد مواقع دفن النفايات المشعة، رغم المطالبات المتكررة التي وجهتها الجزائر عبر القنوات الرسمية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر الأحد بمناسبة الذكرى الـ72 لاندلاع “ثورة التحرير”، إن رفض الجانب الفرنسي تقديم سجلات مواقع دفن النفايات النووية يشكل عائقا أمام تطهير مناطق إن يكر بولاية تمنراست ورقان بولاية أدرار، بالنظر إلى استمرار الآثار البيئية والصحية للتفجيرات التي شهدتها المنطقتان قبل أكثر من ستة عقود.
وأضاف البيان أن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، سبق أن طالب بتسليم الخرائط الطبوغرافية خلال اجتماع عقده في الجزائر العاصمة، في أبريل 2021، مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية آنذاك، الفريق أول فرانسوا لوكوانتر، بهدف تحديد مواقع النفايات المشعة والكيميائية التي لم يجر الكشف عنها حتى الآن، غير أن الطلب، بحسب الوزارة، لم يتلق أي رد من الجانب الفرنسي.
وفي مواجهة ما وصفته بـ”التهرب الفرنسي”، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إطلاق المرحلة الثانية من عملية تطهير موقع نفق التجارب “بيريل 2″، بمنطقة إن يكر في تمنراست، من المخلفات المشعة، مشيرة إلى أن العملية تنفذ بكفاءات وإمكانات وطنية، تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية المكلفة بإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية.
وأكدت الوزارة أن العملية، التي وصفتها بالمعقدة، ستتواصل إلى حين تطهير المواقع المعنية من المخلفات النووية وتأهيلها مستقبلا، مشددة على تعبئة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة، مع الالتزام بشروط السلامة والبروتوكولات والمعايير الدولية المرتبطة بتحديد المناطق المشعة وجمع النفايات وتخزينها في حاويات خرسانية مخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى تحميل فرنسا مسؤولية معالجة الآثار المترتبة عن تجاربها النووية في الجزائر. ففي فبراير 2024، طالبت 15 منظمة دولية تنشط في مجال مكافحة التجارب النووية ونزع الأسلحة النووية باريس باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ما وصفته بالكارثة المستمرة، بالنظر إلى استمرار الآثار الإشعاعية لهذه التفجيرات.
وفي نونبر من السنة نفسها، دعا ثلاثة خبراء ومقررين أمميين الحكومة الفرنسية إلى الكشف عن بيانات التفجيرات النووية التي أجرتها في الجزائر، وتحمل مسؤولياتها بشأن تنظيف المناطق المتضررة، وفق ما أورده المصدر.
وكانت الجزائر قد أنشأت سنة 2021 وكالة حكومية لإعادة تأهيل مواقع التجارب النووية الفرنسية السابقة في الجنوب، غير أنها لم تنشر، بحسب المعطيات الواردة في النص، تقارير أو بيانات بشأن نتائج عملها أو الخطط المعتمدة في هذا المجال. كما سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن طالب، في خطاب أمام البرلمان في دجنبر 2024، فرنسا بتنظيف مواقع التجارب النووية، قائلا إن سكان الجنوب ما زالوا يعانون من آثار تلك التفجيرات.
وأجرت فرنسا 16 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية، ابتداء من 13 فبراير 1960، في منطقتي رقان وإن يكر. وبلغت قوة التفجير النووي الأول ما بين 60 و70 كيلوطن، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، فيما تشير دراسات أكاديمية جزائرية، وفق النص، إلى أن الإشعاعات خلفت عشرات الآلاف من الإصابات بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية وأمراض العيون والشلل.
